قررت مؤسسة “موديز” بتثبيت التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو دون تعديل عند مستوى B2 مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري Stable Outlook.
حيث أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة “موديز” بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى B2 مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة لمصر Stable Outlook، يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني فى صلابة الاقتصاد وقدرته على التعامل الإيجابي المرن مع أزمة كورونا على عكس الاقتصادات النظيرة والناشئة، كما يعكس ثقة مؤسسة موديز فى قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عن الجائحة، بسبب قوة ومرونة إطار مقاومة الصدمات الذي كان واضحا نتيجة استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية، إضافة إلى توفر قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة في مصر وارتفاع رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي واستمرار الحكومة فى تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي الهيكلي التى تهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للصادرات وتوسيع قاعدة الإيرادات، موضحا أن قرار مؤسسة “موديز” بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر للمرة الثالثة على التوالي خلال فترة الجائحة يمثل ترسيخا مستمرا رصيد الثقة المتولد بسبب الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية، مما أعطى قدرا كافيا من المرونة للاقتصاد المصري يمكنه من تمويل احتياجاته بالعملتين المحلية والأجنبية رغم استمرار تفشى كورونا وتداعيتها السلبية على الاقتصاد العالمى واقتصادات المنطقة.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
