- علق صندوق النقد الدولي على الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها مصر بشأن خفض قيمة الجنيه، موضحًا إن مصر اتخذت خطوات حاسمة للتحرك صوب سعر صرف مرن وموثوق بدأ بتوحيد سعر الصرف بين السوقين الرسمية والموازية مما يساهم في زيادة توافر النقد الأجنبي والقضاء على التراكم الحالي للطلبات غير الملباة للعملة الصعبة.
- أعلن الصندوق التوصل لاتفاق مع الحكومة المصرية على مستوى الخبراء بشأن حزمة تمويل بقيمة 8 مليارات دولار بعد الإجراءات الأخيرة.
- قال الصندوق إن شركاء مصر الدوليين والإقليميين سيلعبون دورا مهما في تسهيل تنفيذ سياسات الدولة وإصلاحاتها.
المصدر: العربية
قال صندوق النقد الدولي إن مصر اتخذت خطوات حاسمة للتحرك صوب سعر صرف مرن وموثوق بدأ بتوحيد سعر الصرف بين السوقين الرسمية والموازية مما يساهم في زيادة توافر النقد الأجنبي والقضاء على التراكم الحالي للطلبات غير الملباة للعملة الصعبة.
وأعلنت بعثة الصندوق إلى القاهرة في بيان صحافي التوصل لاتفاق مع الحكومة المصرية على مستوى الخبراء بشأن حزمة تمويل بقيمة 8 مليارات دولار، بعدما اتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات إصلاحية تلبية لمطالب الصندوق.
وقال الصندوق إن السلطات المصرية أظهرت “التزاما قويا بالتحرك بسرعة بشأن جميع الجوانب الحاسمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي” الذي يدعمه الصندوق”، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وأضاف أن الجانبين توافقا على أن نظام سعر الصرف المرن سيساعد مصر على إدارة الصدمات الخارجية وسيدعم قرار السلطات بالتحرك نحو نظام كامل لاستهداف التضخم بمرور الوقت.
تشديد السياسة النقدية
وقال الصندوق إن المحادثات مع السلطات المصرية تمحورت أيضا حول ضرورة اتخاذ إجراء إضافي لتشديد السياسة النقدية لخفض معدلات التضخم وعكس الاتجاه للدولرة الذي ظهر مؤخرا، مشيدا بقرار البنك المركزي المصري اليوم برفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس بعد رفعها 200 نقطة أساس الشهر الماضي.
كما ناقش الجانبان، وفق البيان، ضبط الأوضاع المالية لاستدامة القدرة على تحمل الديون.
وأشار البيان إلى أن الحكومة وافقت على استمرار إجراءات الضبط المالي على المدى المتوسط وتكثيف الجهود لحشد إيرادات محلية إضافية، بما في ذلك من خلال ترشيد الإعفاءات الضريبية وتوجيه جزء كبير من عائدات التخارج من الأصول إلى خفض الديون.
تقليص الإنفاق على البنية التحتية
وأضاف أن المناقشات تطرقت أيضا إلى وضع إطار جديد لتقليص الإنفاق على البنية التحتية بما في ذلك المشاريع التي تتم خارج نطاق الرقابة المنتظمة على الميزانية، موضحا أن الحكومة المصرية أشارت إلى أنها ستحد من المبلغ الإجمالي للاستثمارات العامة من جميع المصادر.
وأوضح أن مصر وافقت أيضا على ضرورة توفير مستويات كافية من الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، مشيرا إلى الإعلان في الآونة الأخيرة عن حزمة حماية اجتماعية إضافية بقيمة 180 مليار جنيه للسنة المالية 2024 – 2025.
كما شملت المناقشات أهمية تطبيق سياسة ملكية الدولة والإصلاحات الرامية إلى تكافؤ الفرص كركيزة أساسية لنمو القطاع الخاص.
وأشار البيان في هذا السياق إلى الإصلاحات الأخيرة التي ألغت المعاملة الضريبية التفضيلية والإعفاءات للشركات المملوكة للدولة كخطوة في الاتجاه الصحيح، مضيفا أن تسارع وتيرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبرامج التخارج من الاستثمارات منذ منتصف العام الماضي تطور إيجابي من شأنه أن يساهم في تحسين ثقة الأسواق والمستثمرين.
وقال الصندوق إن شركاء مصر الدوليين والإقليميين سيلعبون دورا مهما في تسهيل تنفيذ سياسات الدولة وإصلاحاتها، مشيرا إلى أن صفقة رأس الحكمة الاستثمارية بالتعاون مع الإمارات ستخفف من ضغوط التمويل على المدى القريب.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
