أعلن مجلس الوزراء القطري، الأربعاء، موافقته على مشروع قانون جديد يسمح لغير القطريين بتملك ما قد تصل نسبته إلى ١٠٠٪ من رأس مال الشركات المدرجة في البورصة القطرية، وهو ما يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز سوق الأعمال القطري، وذلك وفقا لوكالة الأنباء القطرية الحكومية.
يتعين على الشركات المدرجة، كلا على حدة، في حال تنفيذ المشروع الجديد، أن توافق على الحد الجديد لتملك الأجانب فيها، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تدفقات استثمارية كبيرة قد تصل إلى حوالي مليار ونصف دولار، تضاف لرأس مال الشركات المدرجة، مما يكسبها قوة، وذلك وفقًا لتقديرات بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس.
توجد بعض الأسهم التي قد تستفيد بشكل أكبر من غيرها في ظل هذا المشروع، مثل بنك قطر الإسلامي، ومصرف الريان، والبنك التجاري القطري.
ترتب على هذا المشروع ارتفاعًا في مؤشر بورصة قطر بلغ حوالي ٢,٣٪، اليوم الخميس، ليقود مكاسب في بورصة منطقة الخليج ككل، كما أدى ذلك لارتفاع المكاسب الاجمالية في بورصة قطر إلى نحو ٤٪.
تسعى قطر إلى اتخاذ إجراءات وخطوات مماثلة لدول خليجية أخرى سعت لجذب تدفقات استثمارية من الخارج، إذ أعلنت المملكة العربية السعودية إلغاء سقف ملكية الشركات المدرجة في البورصة للمستثمرين الاستراتيجيين الأجانب، كما اعلنت الإمارات عن أنها ستسمح للأجانب بامتلاك ١٠٠٪ من الشركات المدرجة في مختلف القطاعات.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
