توصلت مصر وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق بشأن قرض بقيمة ٣ مليارات دولار لمدة ٤٦ شهرًا.
“يسعدنا أن نعلن أن السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي قد توصلوا إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية مدعومًا بترتيب مدته ٤٦ شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF).
يهدف EFF الجديد، مع الوصول المطلوب بحوالي ٣ مليارات دولار أمريكي، إلى تزويد مصر بميزان المدفوعات ودعم الميزانية مع تحفيز تمويل إضافي من شركاء مصر الدوليين والإقليميين للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية الكلية والتداعيات من الحرب في أوكرانيا.
وقالت إيفانا فلاديكوفا هولار ، رئيسة البعثة لمصر في بيان صادر عن صندوق النقد الدولي، إن الاتفاقية تخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والذي من المتوقع أن يناقش طلب السلطات في ديسمبر.
كما جاء في البيان أنه من المتوقع أن تحصل مصر على تمويل إضافي بنحو ٥ مليارات دولار من شركاء متعددي الأطراف وإقليميين في العام المالي ٢٠٢٢/٢٣.
“في سياق EFF، طلبت الحكومة المصرية أيضًا التمويل في إطار مرفق الصمود والاستدامة (RSF) الذي تم إنشاؤه حديثًا والذي يهدف إلى توفير تمويل ميسور التكلفة طويل الأجل للمساعدة في بناء المرونة، بما في ذلك ضد تغير المناخ.
وأضافت هولار في بيانها أن المناقشات حول الوصول بموجب هذا المرفق، والتي يمكن أن توفر ما يصل إلى مليار دولار أمريكي إضافي لمصر ، ستجرى في الأشهر المقبلة.
وفي سياق متصل، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة ٢٪ وانتقل إلى نظام سعر الصرف المرن في وقت سابق من صباح اليوم، مما جعل الجنيه يتجاوز حاجز ٢٢ أمام الدولار.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
