fbpx

البنك المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة ٢٪

البنك المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة ٢٪

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها الخميس الماضي، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بنسبة ٢٪ إلى ١٨,٢٥٪ و ١٩,٢٥٪ و١٨,٧٥٪ على الترتيب.

كما قرر المركزى رفع سعر الائتمان والخصم إلى ١٨,٧٥٪ .

وفي سياق متصل، أعلن البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، عن إصدار شهادتي ادخار لمدة ٣ سنوات حيث تأتي الشهادة الأولى كشهادة ثابتة لمدة ٣ سنوات بسعر ١٩٪؜ سنويًا، ويصرف العائد شهريًا.

أما تعد الشهادة الثانية شهادة متناقصة لمدة ٣ سنوات، بسعر سنوي ٢٢٪؜ لأول سنة، و١٨٪ السنة الثانية و١٦٪ السنة الثالثة، ويصرف العائد شهريًا.

انخفضت حدة توقعات أسعار السلع العالمية مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق، وعلى الرغم من ذلك، استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار.

كان المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في مصر قد استمر في الارتفاع ليسجل ٢٥,٨٪ و٣١,٩٪  في يناير وفبراير ٢٠٢٣، على الترتيب.

كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي ٣١,٢٪ في يناير ٢٠٢٣، ووصل إلى أعلى معدل تم تسجيله تاريخيًا في فبراير ٢٠٢٣ ليسجل ٤٠,٣٪. 

وفي ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار ٢٠٠ نقطة أساس، وتؤكد مرة أخرى على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس على معدلات التضخم السائدة. 

كما تشدد اللجنة على ضرورة تقييد السياسة النقدية كشرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي المصري والبالغة ٧٪ (± ٢ نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٤ و٥٪ (± ٢ نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٦.

اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.