تستعد مصر لطرح 30% من أسهم بنك القاهرة في البورصة خلال نوفمبر المقبل، بعد تعثر صفقة بيعه لبنك الإمارات دبي الوطني بسبب خلافات على التقييم، في خطوة تعكس تحول الحكومة من البيع المباشر إلى توسيع قاعدة الملكية عبر سوق المال. كما تعمل الدولة على طرح 20% من أسهم مصر لتأمينات الحياة، واستكمال قيد عشرات الشركات الحكومية، ضمن برنامج أوسع لإعادة هيكلة الأصول العامة وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
تستعد الحكومة المصرية لطرح 30% من أسهم Banque du Caire في البورصة خلال نوفمبر المقبل، في خطوة تمثل إحدى أبرز محطات برنامج الطروحات الحكومية، بعد سنوات من المحاولات غير المكتملة لطرح البنك أو بيعه لمستثمر استراتيجي. – بحسب الشرق بلومبرج –
وبحسب هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، في تصريحات للشرق بلومبرج، تتوقع الحكومة تغطية الطرح بالكامل خلال أسبوع واحد، مستفيدة من اهتمام المستثمرين بالشركات الحكومية الكبرى رغم التقلبات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.
من صفقة استحواذ إلى طرح عام
جاء قرار الطرح بعد توقف مفاوضات استحواذ Emirates NBD على البنك في عام 2025 نتيجة خلافات حول التقييم. ففي حين رفع البنك الإماراتي عرضه إلى 1.5 مليار دولار، تمسكت الحكومة المصرية بتقييم يبلغ 1.8 مليار دولار، ما أدى إلى انهيار المفاوضات والعودة إلى خيار الطرح في سوق المال.
يمثل هذا التحول تغييرًا في نهج الحكومة من البيع المباشر إلى توسيع قاعدة الملكية عبر البورصة، وهو اتجاه قد يتكرر مع شركات حكومية أخرى خلال الفترة المقبلة.
موجة طروحات جديدة قيد الإعداد
لا يقتصر البرنامج على بنك القاهرة فقط، إذ تعمل الحكومة أيضًا على استكمال تقييم Misr Life Insurance تمهيدًا لطرح 20% من أسهمها، مع توقع الإعلان عن المستثمرين المتقدمين خلال الأسابيع المقبلة.
كما تستهدف الدولة الانتهاء من قيد 20 شركة عامة في البورصة، قبل الانتقال إلى شركات كبرى في قطاع الطاقة والبترول مثل إنبي وبتروجيت وميدور.
إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد
تأتي هذه التحركات بالتزامن مع قرب إصدار النسخة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تهدف إلى تحديد القطاعات التي ستستمر الدولة في الاستثمار بها، وتلك التي ستفسح فيها المجال بصورة أكبر للقطاع الخاص.
وتسعى الحكومة كذلك إلى استكمال إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة بحلول نهاية 2026، في إطار خطة أوسع لتحسين الحوكمة وتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة.
لماذا يهم الأمر؟
يمثل طرح بنك القاهرة اختبارًا مهمًا لقدرة الحكومة المصرية على جذب رؤوس الأموال عبر سوق المال بدلًا من الاعتماد على صفقات البيع المباشر، كما أنه قد يشكل مؤشرًا على شهية المستثمرين تجاه الأصول الحكومية في المرحلة المقبلة.
وفي حال نجاح الطرح، قد يشجع ذلك الحكومة على تسريع خطط إدراج شركات أخرى أكبر حجمًا، بما في ذلك شركات البنية التحتية والخدمات المالية والطاقة.
التأثير المحتمل
نجاح الطرح قد يوفر دفعة قوية للبورصة المصرية عبر زيادة عمق السوق وجذب مستثمرين جدد، كما قد يدعم جهود الحكومة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد وتحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
في الوقت نفسه، سيُنظر إلى الطرح باعتباره مقياسًا لثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وقدرته على استقطاب استثمارات طويلة الأجل.
ما يجب مراقبته
• حجم الإقبال على طرح بنك القاهرة ومستويات التغطية الفعلية
• تقييم البنك النهائي قبل الطرح
• تقدم طرح مصر لتأمينات الحياة والشركات الحكومية الأخرى
• إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة المحدثة
• قدرة برنامج الطروحات على تسريع وتيرته وتحقيق مستهدفاته المالية
في المجمل، تعكس عودة بنك القاهرة إلى مسار الطرح العام تحولًا في استراتيجية إدارة الأصول الحكومية، مع انتقال التركيز من صفقات الاستحواذ الفردية إلى توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز دور سوق المال في تمويل الاقتصاد المصري.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
