يستعد البنك الدولي للمساهمة بـ150 مليون دولار في تأسيس منشأة ضمان تمويل البنية التحتية في مصر (IFGFE)، ضمن مشروع تصل قيمته الإجمالية إلى 520 مليون دولار، بهدف جذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص إلى مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية. وتستهدف المبادرة معالجة تحديات التمويل طويل الأجل وتقليل الاعتماد على الضمانات السيادية، عبر توفير أدوات ضمان تساعد على خفض المخاطر وتعزيز جاذبية المشروعات أمام المستثمرين المحليين والدوليين.
ما الذي يحدث؟
تقول “العربية” أنه يعتزم البنك الدولي المشاركة في تأسيس منشأة متخصصة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، تعمل كشركة غير مصرفية ذات غرض خاص تُدار وفق أسس تجارية.
وستوفر المنشأة مجموعة من أدوات الضمان، تشمل ضمانات السداد، وضمانات إنهاء التعاقد، وضمانات خدمة الدين، بهدف تقليل المخاطر التي تواجه المستثمرين والممولين عند تمويل مشروعات البنية التحتية.
وتأتي الخطوة ضمن جهود أوسع لزيادة مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ المشروعات الاستراتيجية، دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية مرتبطة بالضمانات الحكومية.
لماذا يعد المشروع مهماً؟
تواجه مشروعات البنية التحتية في مصر عدداً من التحديات التمويلية، أبرزها:
• محدودية التمويل طويل الأجل بالعملة المحلية.
• ارتفاع تكلفة الاقتراض والتمويل.
• تزايد الضغوط المرتبطة بالضمانات السيادية.
• الحاجة إلى جذب رؤوس أموال خاصة لمشروعات البنية التحتية الكبرى.
ومن المتوقع أن تسهم المنشأة الجديدة في تقليل هذه التحديات عبر توفير طبقة إضافية من الحماية للممولين والمستثمرين، ما يرفع قدرة المشروعات على الوصول إلى التمويل.
ما القطاعات المستهدفة؟
ستركز المنشأة خلال مرحلتها الأولى على عدد من القطاعات الحيوية، تشمل:
• مشروعات الطاقة المتجددة.
• شبكات نقل وتوزيع الكهرباء.
• محطات تحلية المياه.
• مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي.
• مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة.
• مشروعات الطاقة النظيفة التي ينفذها القطاع الخاص لصالح القطاع الخاص.
وتُعد هذه القطاعات من أكثر المجالات احتياجاً لرؤوس الأموال طويلة الأجل خلال السنوات المقبلة.
ماذا يعني ذلك للمستثمرين؟
من المتوقع أن تفتح المنشأة الباب أمام مشاركة أوسع من:
• البنوك التجارية.
• صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية.
• مؤسسات التمويل التنموي الدولية.
• المستثمرين الإقليميين، خصوصاً من دول الخليج.
كما قد تسهم الضمانات الجديدة في تحسين الجدوى التمويلية للمشروعات وخفض مستويات المخاطر، ما يعزز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الباحثين عن فرص طويلة الأجل في البنية التحتية.
ما الذي يجب مراقبته؟
• موعد الإطلاق الرسمي للمنشأة وهيكلها التشغيلي.
• حجم الاستثمارات الخاصة التي ستنجح في جذبها.
• المشروعات الأولى التي ستحصل على الضمانات.
• دور المؤسسات المالية الخليجية والدولية في التمويل.
• تأثير المبادرة على تقليل الاعتماد على الضمانات الحكومية المباشرة.
الصورة الأوسع
تعكس المبادرة توجهاً متزايداً نحو استخدام أدوات تمويل مبتكرة لجذب القطاع الخاص إلى مشروعات البنية التحتية، بدلاً من الاعتماد الكامل على التمويل الحكومي أو الضمانات السيادية. وبالنسبة لمصر، تمثل منشأة IFGFE خطوة مهمة نحو بناء سوق أكثر استدامة لتمويل البنية التحتية، خاصة في القطاعات المرتبطة بالطاقة والمياه والتحول الأخضر، والتي تتطلب استثمارات ضخمة خلال العقد المقبل.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
