في الآونة الأخيرة شهد قطاعي العقارات والتشييد والبناء زيادة ملحوظة في النمو، نتيجة لمجهودات الحكومة المصرية والشركات الخاصة في تنفيذ المشروعات القومية والمدن الجديدة، وتنفيذا لوعد الحكومة المصرية في توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، البنك المركزي المصري ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل، لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك بقروض طويلة الأجل تصل إلى ٣٠ سنة، وبفائدة منخفضة، لا تتعدى ٣ بالمائة.
قال الدكتور هاني أبو الفتوح، المستشار الاقتصادي والخبير المصرفي، في حديث خاص مع واية: “ستساهم المبادرة في إنعاش السوق العقاري الذي يعاني من تبعات أزمة كورونا، ويرجع ذلك إلى عوامل المبادرة التحفيزية لتملك الوحدات السكنية، بالاستفادة بالشروط الميسرة، والفائدة المخفضة التي تعد الأقل في تاريخ التمويل المصرفي، كما ستستفيد قطاعات أخرى مرتبطة بالقطاع العقاري، مثل صناعات مواد البناء المختلفة، وقطاع المقاولات، وسوف تؤثر أيضا على رفع معدلات التشغيل، وإيجاد فرص عمل في القطاعات المرتبطة بالقطاع العقاري”.
وأضاف أبو الفتوح: “انحياز الرئيس الرئيس السيسي إلى محدودي ومتوسطي الدخل، نابعا من شعوره بهموم هذه الفئة من المجتمع، وهو مما يتسق مع ما يطمح إليه، ويؤكد اهتمامه بتحسين حياة المواطن المصري الذي يعد محورا رئيسيا، وهدفا من أهداف التنمية التي تنفذها الحكومة المصرية”.
شروط المبادرة
ذكر نائب محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم في تصريحات سابقة، أن حجم مبادرة التمويل العقاري لدعم قدرات الفئات محدودة ومتوسطة الدخل على تملك الوحدات السكنية التي تبلغ قيمتها ١٠٠ مليار جنيه، وبفائدة متناقصة نسبتها ٣٪ على ٣٠ عاماً، والحد الاقصى لسعر الوحدة داخل مبادرة التمويل العقاري سيكون ٣٥٠ ألف جنيه لمحدودي الدخل، حيث يشترط للاستفادة من المبادرة، أن يكون الدخل الشهري نحو ٤٥٠٠ جنية للأعزب، و٦ آلاف جنية للأسرة.
أما بالنسبة لمتوسطي الدخل، فالحد الأقصى للوحدة هو مليون جنيه، على أن يكون الدخل الشهري ١٠ آلاف للأعزب، و١٤ألفا للأسرة.
أزمات متتالية في قطاع العقارات
تعرض القطاع العقاري في مصر لعدة أزمات، بداية من تعويم الجنيه الذي أثر على القدرة الشرائية من للمواطنين، وأيضا تأثر بشكل ملحوظ نتيجة لأزمة فيروس كورونا، وظهر ذلك في التراجع غير المسبوق في المبيعات. يقدر حجم الخسائر في الشهور الاولى منذ بداية الأزمة بنحو ٥٠٪ من قيمة الأرباح مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
حجم القطاع العقاري
يمثل حجم القطاع التشييد والبناء نحو ٦٪ من الناتج المحلي خلال الفترة ما بين ٢٠١٧-٢٠١٩، بينما وصل الحجم النسبي للقطاع العقاري نحو ١٠.٤٪ خلال العام المالي ٢٠١٧-٢٠١٨، ليمثل قطاعي العقارات والبناء نحو ٪١٦.٤ في عام ٢٠١٧-٢٠١٨، وفقا لبيانات وزارة التخطيط، بالإضافة إلى زيادة نسبة مساهمة كلا القطاعين في رفع معدلات التشغيل، وخلق فرص عمل، فقد بلغ إجمالي المشتغلين بهذا القطاع بمصر حوالي ١٣.١٪ عام ٢٠١٧، ويستحوذ القطاع العقاري على النسبة الأكبر في رفع معدلات التشغيل، إذ وصلت نحو ٣.٤ مليون فرصة عمل.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.