كشفت السعودية عن أول نمو إيجابي يظهر على الناتج المحلي الإجمالي للبلاد منذ جائحة كورونا المستجد، معلناً بذلك تعافٍ رسمي تظهره البيانات الكلية للاقتصاد الوطني بنسبة ارتفاع ١,٥ في المائة على أساس سنوي.
يأتي ذلك مع إفصاح وزارة المالية في البلاد عن الميزانية الحكومية التي كشفت عن نمو إيرادات البلاد بنسبة ٣٩ في المائة ١٢٠,٥مليار دولار، مقابل مصروفات بلغت ١٢٥ مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مسجلا تراجعا بنحو ٣٧ في المائة.
وتكشف البيانات الحكومية أن الإيرادات المسجلة النصف الأول من العام قفزت بواقع ٣٩ في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، بدفع من الإيرادات غير النفطية التي نمت بواقع ١٠٠ في المائة خلال الستة الأشهر الأولى مقابل النصف الأول من عام ٢٠٢٠. أمام ذلك، تراجعت المصروفات الفعلية بنسبة واحد في المائة فقط عند المقارنة بين النصف الأول من العام الجاري والمنصرم.
وأفصحت الميزانية السعودية المعلنة أمس عن تسجيل الإيرادات للربع الثاني من العام الجاري زيادة ٨٥ في المائة على أساس سنوي إلى ٦٦,١ مليار دولار، فيما بلغت المصروفات ٦٧,٣ مليار دولار. ونمت الإيرادات النفطية للربع الثاني ١٣ في المائة إلى ١٣٢ مليار ريال، كما نمت الإيرادات غير النفطية إلى١١٦ مليار ريال.
وبحسب الميزانية، زاد الإنفاق الحكومي على الصحة والتنمية الاجتماعية ٢٠ في المائة في النصف الأول من العام الجاري، تلاه الموارد الاقتصادية بنسبة ٩ في المائة.
من جانب آخر، أظهرت التقديرات الحكومية الأولية التي أعلنها الهيئة العامة للإحصاء أن اقتصاد السعودية نما للمرة الأولى منذ جائحة فيروس كورونا في الربع الثاني بدعم من نمو ١٠.١ في المائة للقطاع غير النفطي، في وقت توقع خبراء اقتصاديون توسعا أسرع في النصف الثاني من العام مع استفادة القطاع النفطي من زيادة الإنتاج.
وانكمش اقتصاد المملكة في العام الماضي بسبب صدمة مزدوجة ناجمة عن جائحة كوفيد – ١٩ وانخفاض أسعار النفط.
وذكرت هيئة الإحصاء في البيان، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل في ضوء العوامل الموسمية نما ١,١ في المائة في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، في حين حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية بالتعديلات الموسمية كذلك نموا إيجابيا بلت نسبته ١,٣ في المائة خلال الربع نفسه.
وبينما قدر صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد السعودية ٢,٤ في المائة العام الحالي، قالت مونيكا مالك، كبيرة خبراء الاقتصاد لدى بنك أبوظبي التجاري: “يشير النمو الفصلي للناتج المحلي الإجمالي إلى المزيد من التحسن في الأنشطة، مع استفادة قطاع النفط من زيادة الإنتاج العام الجاري”.
من جانبه، قال جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس إن الاقتصاد السعودي قد ينمو أسرع بمرتين مع تخفيف المزيد من قيود الجائحة واتفاق منتجي النفط على زيادة الإنتاج. وقال سوانستون: “بصفة عامة، نتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ٤,٨ في المائة في العام الجاري و٦,٣ في المائة على أساس سنوي في ٢٠٢٢ وانكمش القطاع النفطي، الذي يشكل نحو ٢٥ في المائة من الناتج الاقتصادي المتوقع أن يتجاوز ٧٠٠٠ مليار دولار في العام الجاري ٧ في المائة على أساس سنوي، لكنه نما ٢,٥ في المائة على أساس ربع سنوي مُعدل في ضوء العوامل الموسمية”.
واتفق وزراء أوبك+ الشهر الماضي على تعزيز إمدادات الخام اعتبارا من أغسطس لتهدئة الأسعار التي ارتفعت لأعلى مستوى في عامين ونصف العام في ظل تعافي الاقتصاد العالمي من الجائحة.
وكانت قد ارتفعت صافي الأصول الأجنبية للسعودية، بنسبة بلغت ٢٪ في شهر يونيو الماضي، منتعشا بشكل طفيف من أدنى مستوى له في أكثر من عقد، إذ منح هذا الارتفاع في أسعار النفط، دفعة إيجابية لاقتصاد المملكة.
ونما القطاع غير النفطي في المملكة ١,٣ في المائة على أساس فصلي مُعدل في ضوء العوامل الموسمية، في وقت تسعى السعودية لتعزيز القطاع غير النفطي عبر خطة لإنفاق تريليونات الدولارات ستتطلب أن تخفض الشركات الحكومية توزيعات الأرباح التي تسددها للحكومة لتعزيز الإنفاق الرأسمالي.
وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يرعى برنامج رؤية السعودية ٢٠٣٠، قال إن صندوق الاستثمارات العامة المدعوم من الحكومة سيضخ ما لا يقل عن ١٥٠ مليار ريال ٤٠ مليار دولار في الاقتصاد المحلي كل عام حتى ٢٠٢٥.
والتقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي عبارة عن عملية تقدير للحسابات القومية ربع السنوية يتمُّ إجراؤها خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي، يتم نشرها بعد ٤٠ يوما من نهاية الربع عندما تكون البيانات المتعلقة بالربع لا تزال غير مكتملة.
ووفق الهيئة العامة للإحصاء تتبنى التقديرات السريعة افتراضات مبسطة بشأن استقراء بعض المؤشرات الشهرية أو ربع السنوية، كما يتم استخدام العديد من المؤشرات المتعلقة بالإنتاج و النفقات والدخل والسعر والتجارة الخارجية، وتتعلق التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي بالاقتصاد الوطني بأكمله، ويتم تقديمها دون أي تفاصيل عن القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وتستخدم التقديرات السريعة من قِبل صناع القرار والأكاديميين والباحثين الذين يرغبون في الحصول على رؤية مستقبلية طويلة الأجل لبيانات الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى ذلك تقوم المنظمات الدولية باستخدام البيانات المعدلة موسميا في إجراء المقارنات الاقتصادية بين دول العالم.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
