حصلت المجموعة المالية هيرميس القابضة وصندوق مصر السيادي على الموافقة النهائية من البنك المركزي المصري للاستحواذ على حصة قدرها ٧٦% في بنك الاستثمار العربي، وفقا للإفصاح المرسل إلى البورصة المصرية أمس الاثنين (بي دي إف). وسيجري تنفيذ صفقة الاستحواذ عبر زيادة رأس مال البنك بمقدار ٣,٨ مليار جنيه. وبمجرد إتمام الصفقة، ستسيطر هيرميس على حصة حاكمة قدرها ٥١%، في حين سيحصل الصندوق السيادي على حصة تبلغ ٢٥% من رأس مال البنك.
سيخفض بنك الاستثمار القومي حصته البالغة حاليا٩١,٤% في بنك الاستثمار العربي إلى٢٤%، كما سيقوم مساهمو الأقلية الذين يمتلكون النسبة المتبقية البالغة٨,٦%- بالتخارج من حصصهم أيضا. تعتزم المجموعة المالية هيرميس الاكتتاب في ٤٢٣مليون سهم جديد بسعر ٦,٠٣جنيه للسهم، وبقيمة إجمالية ٢,٥ مليار جنيه. وفي المقابل، سيحصل صندوق مصر السيادي على ٢٠٧ملايين سهم جديد بنفس السعر، وبقيمة إجمالية ١,٢٥ مليار جنيه.
ومن المتوقع إتمام الصفقة قبل نهاية هذا الربع، وفق ما قاله كل من هيرميس والصندوق السيادي في وقت سابق من العام الحالي.
وتعد الصفقة أول عملية بيع لبنك حكومي لصالح القطاع الخاص في السوق المصرية منذ ١٥ عاما، فيما يثبت نجاح صندوق مصر السيادي في تنفيذها جدية الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وكانت المرة الأخيرة التي شهدتها فيها السوق صفقة مماثلة في عام ٢٠٠٦ حينما جرى بيع بنك الإسكندرية لبنك إنتيسا سان باولو الإيطالي. وتتعطل خطط الخصخصة الحكومية بانتظام بالنظر إلى خطة البنك المركزي لبيع المصرف المتحد التي يبدو أنها توقفت حاليا. ومن شأن هذا أن يجعل من عملية الاستحواذ أخبارا أفضل للصندوق السيادي، وكما قال أحد محللي جولدمان ساكس لرويترز في مايو، فإن ذلك “يعكس تحسن قدرة الحكومة على المضي قدما في خطط الخصخصة بعد سجل إنجازات غير مكتمل، والذي يرجع بشكل كبير إلى تأسيس صندوق مصر السيادي”.
بدأت المجموعة المالية هيرميس والصندوق السيادي الفحص النافي للجهالة لبنك الاستثمار العربي في يونيو ٢٠٢٠، بعد أن حصلا على موافقة البنك المركزي المصري. ومرت الصفقة بعدة جولات من الموافقات، وتلقت الضوء الأخضر من مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس في أبريل، ومن مجلس الوزراء في مايو، والآن من البنك المركزي.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
