توقعت وكالة “فيتش سوليوشنز” أن يشهد الاقتصاد الكويتي تعافيا بطيئا إلى حد ما، لينمو إجمالي الناتج المحلي إلى ٣,١ % في ٢٠٢١ بعد توقعات بانكماشه إلى ٥,٥٪ في العام الحالي، وأشارت أن قطاع النفط سيحقق اداء جيدا العام المقبل بسبب تخفيف قيود «أوبك» تدريجيا ما يسمح بزيادة الإنتاج. وقالت الوكالة في تقريرها: “نحن متشائمون بشأن نمو الاقتصاد الكويتي بسبب المرونة المالية المحدودة، وظهور موجة ثانية من حالات الاصابة بفيروس كورونا التي قد تبقي السلطات مترددة في مزيد من تخفيف القيود على النشاط الاقتصادي غير النفطي”.
وأشارت الوكالة إلى أن زخم الانتعاش الاقتصادي في الكويت في النصف الثاني من ٢٠٢٠ والنصف الأول من ٢٠٢١ سيكون ضعيفا بشكل خاص في القطاع غير النفطي، بعدما تأثر سلبا في النصف الأول من العام الحالي بسبب تنفيذ اجراءات إغلاق جراء فيروس كورونا، مذكرة أن الكويت خففت معظم قيود الإغلاق في أواخر الربع الثاني واوائل الربع الثالث، ورغم ان معظم النتائج المالية للنشاط غير النفطي في الكويت لم تصدر بعد فإن “فيتش” توقع زيادة طفيفة في أعماله في الربع الثالث.
وتابعت: “رغم امتلاك الكويت لاحتياطيات مالية هائلة، ومع توقعاتنا ببقاء أسعار النفط منخفضة وفي ظل غياب قانون الدين العام، نتوقع تنفيذ الحكومة تدابير تقشف اضافية”. وإضافة الى ضريبة القيمة المضافة بنسبة ٥٪ التي يتوقع بدء العمل بها في الكويت أبريل المقبل، فمن المرجح أن تشمل تدابير التقشف والتعديلات المالية للحكومة ضرائب انتقائية وخفض الاعانات والمزايا والدعوم، الأمر الذي سيؤثر في معنويات الأعمال في البلاد وقد يقوض القدرة الشرائية للأسر في الأشهر المقبلة.
واستبعدت “فيتش سوليوشنز” إغلاقا في الكويت يشبه الإغلاق الذي حدث في الربع الثاني من العام الحالي، أشارت إلى أن استمرار ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا سيمنع مزيدا من تخفيف القيود في البلاد، لافتة الى أن أعداد الإصابات الحالية تقترب من مستويات الذروة التي تم تسجيلها في مايو، لكن الحكومة تبدي ترددا في إزالة القيود الحالية بما في ذلك حظر التجمعات، متوقعة أن تبقى القيود سارية في الأرباع السنوية المقبلة نظرا إلى احتمال متزايد لتسجيل موجة ثانية من الإصابات بالفيروس.
وتوقعت “فيتش” ارتفاع مستويات إنتاج النفط بشكل كبير في ٢٠٢١، ما قد يوفر دفعة كبيرة للاقتصاد الكويتي، ومن المقرر تخفيف قيود الانتاج لمنظمة «أوبك» في يناير ٢٠٢١، مع توقعات ببدء تعافي الاقتصاد العالمي وانتعاش الطلب على الخام مجددا، وعلى هذا النحو يتوقع خبراء النفط ارتفاع إنتاج النفط في الكويت بنسبة ٤,٧٪ ، مما قد يؤدي إلى بدء تحقيق قدر من النمو الاقتصادي في عام ٢٠٢١. وأوضحت أن المخاطر حاليا تميل إلى الاتجاه المنخفض مستبعدة أن تعيد الكويت فرض الإغلاق الكامل مجددا كما فعلت في الربع الثاني إلا في حال ارتفاع معدلات الإصابات بالفيروس بشكل أكبر ما سيكون له آثار سلبية على الانتعاش الاقتصادي.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
