نشرت وكالة “بلومبرج” تقريرا يشير إلى عودة المستثمرين الأجانب بقوة إلى الدين المحلي لمصر، بعدما سبب فيروس كورونا عمليات بيع، في خطوة زادت سنداتهم بأكثر من الضعف خلال ٥ أشهر.

ونقلت بلومبرج عن محمد حجازي، رئيس وحدة إدارة الديون في وزارة المال المصرية، قوله إن الأجانب زادوا استثماراتهم في أذون الخزانة وسنداتها، إلى ٢١,١ مليار دولار في منتصف أكتوبر الجاري، من ١٠,٤ مليار دولار في مايو الماضي، متشجعين باتفاقات التمويل التي أبرمتها مصر مع صندوق النقد الدولي ومؤسسات أخرى.

وأضافت الوكالة أن هذا الرقم لا يزال أقل من ٢٧,٨ مليار دولار سجل في فبراير الماضي، مستدركة أنه مصدر تمويل جديد لمصر، التي وجه “كورونا” ضربة لاثنين من مصادرها الرئيسة من العملات الأجنبية، هما السياحة وعائدات قناة السويس.

وعلى رغم أن مصر شهدت أضخم تدفقات رأسمالية في تاريخها، بين مارس ومايو، في إطار عمليات بيع طاولت الأسواق الناشئة في كل أنحاء العالم، إلا أن الارتداد كان مدفوعا بأفضل عوائد للتجارة المحمولة في العالم، بعد الأرجنتين، وفق “بلومبرج”.

وقال حجازي لبلومبرج: “شهدنا إقبالا أجنبيا ضخما في السندات المحلية، بدءا من أواخر أغسطس، على رغم حالة عدم اليقين العالمية”. وأضاف أنه عندما انسحب مستثمرون أجانب في وقت سابق من عام ٢٠٢٠، “واجهوا خروجا سريعا وسهلا، عكس أسواق أخرى، مما عزز ثقتهم باقتصادنا.

واعتبر أن التوقعات المستقرة لشركات التصنيف الائتماني الرئيسة الثلاث، بعد تفشي كورونا، إضافة إلى إصدارات السندات الدولية والسندات الخضراء أخيرا، تغذي شهية الأجانب الذين يشكلون الآن ٩,٤ ٪ من إجمالي حيازات الديون المحلية، في مقابل ٥,٢٪ في نهاية يونيو الماضي.

وأشار التقرير أن التحول إلى ديون بعيدة الأجل يساعد مصر أيضا على تخفيف تكاليف الاقتراض، علما أنها واحدة من أكثر الدول مديونية في الشرق الأوسط. وشكل صافي إصدارات السندات، بدل السندات قصيرة الأجل، ٧١٪ من إجمالي صافي الإصدارات المحلية في مصر، بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة مع ٢٠٪ قبل ٣ أشهر.

ورأت الوكالة أن هذا التحول قد يعزز مبادرة مصر لإدراج سنداتها في مؤشرات الأسواق الناشئة التابعة لـ”جي بي مورغان”، والتي تعتبر معيارا للمستثمرين. وإذا أضفنا السعي إلى جعل ديون مصر قابلة للتسليم باليورو، يمكن أن يثير ذلك مزيدا من الاهتمام، وفقا لـ”بلومبرج”.