أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، دراسة حول تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المصري من خلال تتبع التغيرات في بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية الأساسية خلال فترة ذروة الوباء، والتي تشمل معدل النمو الاقتصادي، والبطالة، والتضخم، وأسعار الصرف والفائدة على الجنيه المصري، وكذلك على التجارة الخارجية بما فيها الواردات والصادرات السلعية غير البترولية.
ومن بيانات الآثار الجائحة على مستوى القطاعات الاقتصادية الرئيسية من خلال تعقب حركة مؤشرات الإنتاج الكلي والرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية ومؤشر مديري المشتريات، فضلا عن تتبع التغيرات في مستوى النشاط الاقتصادي لخمسة قطاعات إنتاجية رئيسية وهي: الأسمنت، وحديد التسليح، والسكك الحديدية، وقناة السويس، والسياحة، وكذلك صافي الإحتياطات كمؤشر من المؤشرات الاقتصادية الكلية، وأخيرا التأثير على أداء البورصة.
هذا ويشير البيان إلى التطورات الحالية التي شهدتها أهم تلك المؤشرات عقب انحسار ذروة المرض، وذلك وفقا لأحدث بيانات رسمية متاحة.
هذا وقد شهدت الفترة من بداية الجائحة وحتى الأسبوع الثالث تقريبا من شهر يونيو 2020 نموا في معدل حدوث الإصابات المؤكدة.
في حين شهد الأسبوع الأخير من يونيو 2020 انتهاء مرحلة التوسع الوبائي وبداية انحسار الأزمة مع اتجاه معدل حدوث الإصابات المؤكدة نحو الانخفاض، وقد بلغ تقدير معدل النمو اليومي للإصابات المؤكدة بكوفيد-19، قبل ذروة الجائحة نحو 5.3% يوما، وفترة المضاعفة قبل الذروة بلغت 13.2 يوما، وبعد تجاوز الذروة حتى الآن نحو -3.0%، كما بلغ تقدير فترة النصف – والتي تقيس عدد الأيام التي ينخفض فيها المعدل التراكمي للإصابات المؤكدة بالفيروس بمقدار النصف – حوالي 22.9 يوماً.
تناولت الدراسة أثر فيروس كورونا على:
1. الناتج المحلي الإجمالي
انخفض معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2019/2020 بمقدار 0.6 نقطة مئوية عن مثيله عام 2018/2019، حيث سجل 5% في 2019/2020 مقابل 5.6% عام 2018/2019.
2. الرقم القياسي لأسعار المنتجين والمستهلكين
شهد معدل تغير أسعار المنتجين تدهورا مستمرا خلال الفترة فبراير-أبريل 2020 مسجلا معدل تراجع سنوي بلغ 18.8 % في نهاية الفترة. ويُعزى هذا التراجع إلى انخفاض أسعار أنشطة الزراعة وصيد الأسماك والتعدين واستغلال المحاجر وخدمات الغذاء والإقامة بنسب 4.5 % و67.7 % و8.1 %، على التوالي.
ويلاحظ أن تأثير كوفيد-19 على معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين محدود إذا ما قورن بأثر الجائحة على معدل التغير السنوي لأسعار المنتجين.
3. أسعار الصرف
شهد الجنيه المصري انخفاضاً خلال الفترة من فبراير حتى مايو 2020 بلغ نحو 1.8% من قيمته، وذلك تزامنا مع تراجع التدفقات الدولارية نتيجة لعدة أسباب منها على سبيل المثال انخفاض الصادرات السلعية بمعدل 39.4 % في نفس الفترة، وقد تفاقم الأثر السلبي على قيمة الجنيه جراء تأثر قطاع السياحة بشكل ملحوظ بانتشار الفيروس والانخفاض الكبير في أعداد السائحين والليالي السياحية مع إغلاق المطارات وتعليق الرحلات الجوية…الخ، مما ساهم في تراجع إيرادات مصر من النقد الأجنبي.
4. قناة السويس
انخفضت إيرادات قناة السويس بالدولار الأمريكي إبتداءً من أبريل 2020 مقارنة بالمستويات المناظرة في العامين السابقين 2018 و2019 نظراً لتأثر التجارة العالمية بشكل عام بالجائحة. بينما سجل معدل التغير الشهري للإيرادات أدنى مستوي (-7.5%) في شهر مايو 2020 مقارنة بنفس الشهر في العامين السابقين (4.5% و 6.0% على التوالي).
ويمكن تحديد التأثير الحقيقي للجائحة على قطاع قناة السويس بالنظر للتغير في الحمولات الصافية وعدد السفن العابرة للقناة قبل وبعد فبراير 2020، حيث انخفضت الحمولات من 101.8 مليون طن إلى 84.2 مليون طن، وانخفضت أعداد السفن من 1731 إلى 1381 سفينة خلال الفترة أبريل-يونيو 2020.
5. قطاع السياحة والسكك الحديدية
لحق ضرر جسيم بقطاع السياحة من حيث أعداد السائحين حيث انخفضت من 0.9 مليون سائح في فبراير 2020 إلى 0.0 مليون سائح في إبريل 2020 بنسبة انخفاض 100%، أما قطاع السكك الحديدية فقد إنخفضت الإيرادات الحقيقية للسكك الحديدية بنسبة 55.7% خلال الفترة من فبراير-أبريل 2020.
6. صافي الاحتياطي
انخفض صافي الاحتياطات الدولية بقيمة 9.5 مليار دولار خلال الفترة من فبراير–مايو 2020.
تراجع صافي الاحتياطيات الدولية الشهري مع تفشي الجائحة في مصر، حيث بلغت معدلات الانخفاض الشهرية حوالي 11.9%، 7.7% في مارس وأبريل 2020، قبل أن ينخفض ذلك المعدل إلى 2.8% في مايو 2020.
7. التجارة الخارجية
شهد معدل التغير السنوي للواردات السلعية غير البترولية (بالدولار الأمريكي) أقصى انخفاض له منذ يناير 2019 في أشهر فبراير وأبريل ومايو 2020 بمعدلات تصل إلى 25.5% و35.0% و35.8% على التوالي.
بينما تراجع معدل التغير السنوي للصادرات السلعية غير البترولية (بالدولار الأمريكي) بمعدل 19.9% و36.0% في أبريل ومايو 2020 على التوالي.
8. البورصة المصرية
انخفض مؤشر البورصة المصرية انخفاضاً حاداً في أعقاب الجائحة خاصة في شهري مارس ومايو حيث أغلق عند 9593.9 و10220.1 نقطة على التوالي، مسجلاً أعلى معدل تراجع شهري منذ يناير 2019.
ومن الجدير بالذكر عدم تأثير الجائحة على قيمة وحجم التداول وحجم العمليات في البورصة المصرية حتى شهر أبريل 2020، والذي شهد تحسناً ملحوظاً في أداء البورصة مقارنة بالشهر المناظر في عام 2019 نتيجة للحزم التحفيزية التي قدمتها الحكومة.
وفي سياق متصل يلاحظ أن العديد من المؤشرات التي شهدت تراجعاً خلال فترة الذروة، قد شهدت بعض التغيرات في ظل انحسار الأزمة في مصر، حيث تراجع الانخفاض في معدل التغير السنوي لأسعار المنتجين ليسجل -15.2% -ارتفاعا بمقدار 3.6 نقطة مئوية- في شهر مايو 2020.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
