سيحصل العاملون في القطاع الخاص لأول مرة على حد أدنى للأجور قدره ٢٤٠٠ جنيه شهريا اعتبارا من الأول من يناير ٢٠٢٢، وفق ما أعلنته وزارة التخطيط في بيان لها. ومن المتوقع أن يؤثر القرار، الذي أصدره المجلس القومي للأجور في اجتماعه أمس برئاسة وزيرة التخطيط هالة السعيد، على نحو ١٢,٦ مليون عامل في القطاع.
سيرتفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع العام إلى ٢٤٠٠ جنيه من ٢٠٠٠ جنيه بدءا من العام المالي الجديد ٢٠٢٢/٢٠٢١.
ووضع المجلس حدا أدنى للعلاوات الدورية لموظفي القطاع الخاص بما يعادل ٧% من الأجر الأساسي.
يمكن لأصحاب الأعمال طلب استثنائهم من دفع الحد الأدنى للأجور إذا تمكنوا من إثبات عدم قدرتهم على تحمل التكلفة الإضافية. وأمهل المجلس الشركات حتى أكتوبر المقبل للتقدم بشكواها للجنة الشكاوى التابعة له.
على الرغم من الانتهاء من صياغة مقترحات تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص الشهر الماضي، إلا أن التجهيز لهذه الخطوة استغرق عدة سنوات. وكان المجلس القومي للأجور قد ناقش في اجتماع له العام قبل الماضي تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، والذي كان يبلغ حينها ٢٠٠٠ جنيه. وتأجل العام الماضي تطبيق الحد بالقطاع بسبب تداعيات جائحة “كوفيد ١٩”.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
