أعلنت وزارة المالية تفاصيل إصدار الحكومة المصرية أول صكوك سيادية وفقًا للشريعة الإسلامية بقيمة ١,٥ مليار دولار أمس الثلاثاء.
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر نجحت في طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخها، بقيمة ١,٥ مليار دولار، حيث بلغت قيمة الاكتتاب نحو ٦,١ مليار دولار، بما يعني تغطية الاكتتاب بأكثر من أربع مرات، وذلك وفقًا لما صدر في بيان وزارة المالية المصرية.
أضاف معيط أن تكلفة الإصدار كانت أقل من العائد المطلوب على السندات في الأسواق الثانوية الدولية بأكثر من ٧٠ نقطة، حيث تم خفض سعر العائد على الطرح بنحو ٧٢,٥ نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح ليغلق تسعير الإصدار عند ١١٪.
شهد الإصدار إقبالًا ملحوظًا وتقدم أكثر من ٢٥٠ مستثمرًا بمختلف أسواق المال العالمية، بطلبات شراء، إذ جذب هذا الإصدار قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.
سيمكن الإصدار الجديد مصر من سداد سندات دولية لأجل خمس سنوات قيمتها ١,٢٥ مليار دولار، مستحقة بتاريخ أمس ٢١ فبراير.
تولى كل من سيتي جروب، وكريدي أجريكول إس إيه، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، وبنك أبوظبي الإسلامي دور المديرين المشتركين للصفقة ومديري الاكتتاب.
أشار معيط كذلك إلى جودة نوعية المستثمرين التي شهدها الطرح المتمثلة في مدير الأصول وصناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار والبنوك، الذين يتميزون باحتفاظهم بالاستثمارات على المدى الطويل بما يكون له أثر إيجابي في الحد من تذبذبات الأسعار.
يأتي نجاح الوزارة في طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر في ظل ظروف اقتصادية وسياسية عالمية مضطربة، وارتفاع تكلفة التمويل نتيجة لموجة تضخمية حادة، على نحو إيجابي يعكس ثقة أسواق المال العالمية، والمستثمرين في الاقتصاد المصري ومستقبله، وقدرته على التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
