أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، رفع أسعار الفائدة بمقدار ٢٠٠ نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية.
كما أعلن البنك المركزي المصري، أنه يتجه نحو “نظام سعر الصرف المرن بشكل دائم، تاركًا قوى العرض والطلب لتحديد قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى”، وفقًا لبيانه الصادر اليوم.
انخفض الجنيه المصري بما يزيد عن ١٢٪ متجاوزًا ٢٢ جنيهًا مصريًا مقابل الدولار. يأتي ذلك تماشيا مع استعداد مصر لإغلاق اتفاقها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد.
وذكر البنك المركزي في بيانه “الهدف من رفع أسعار الفائدة هو تثبيت توقعات التضخم واحتواء ضغوط جانب الطلب وزيادة النمو النقدي الواسع وتأثيرات الجولة الثانية لصدمات العرض”.
أسعار الفائدة الجديدة هي كما يلي: ١٣,٢٥٪ لسعر الإيداع، و ١٤,٢٥٪ لسعر الإقراض، و ١٣,٧٥٪ لكل من سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
