وافق البنك المركزي المصري على وضع إطار جديد يمنح بموجبه البنوك سيولة طارئة، في حال عدم قدرتها على توفير السيولة من السوق المفتوح بين البنوك الذي يتيح اقتراضها وشراء وبيع العملة فيها، أو ما يعرف بسوق الإنتربنك.
أصدر المركزي كتابًا دوريًا يتضمن شروط وقواعد تنظيم منح السيولة الطارئة للبنوك، التي تعد إحدى الآليات الجديدة التي استحدثها، ضمن قائمة أدواته المالية، التي يستعين بها لتوفير سيولة عاجلة للقطاع المصرفي في توقيت الأزمات الاقتصادية.
يتم منح السيولة الطارئة -وفقًا للقواعد الجديدة-، فقط للبنوك ذات الملاءة المالية العالية، في مقابل ضمانات كافية، على أن يكون التمويل من خلالها قصير الأجل، ويطبق عليه سعر فائدة أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة بالسوق.
تختلف هذه العملية عن المعاملات المتعلقة بالسياسة النقدية مثل: السوق المفتوح المعروض بالانتربنك، أو تسهيلات اليوم والليلة.
تتضمن الشروط التي وضعها البنك المركزي للبنوك لمنحها السيولة الطارئة، ألا يقل رأس المال الأساسي المستثمر عن٤,٥%، وألا يقل إجمالي الشريحة الاولي من رأس المال عن ٦٪، ولا يقل إجمالي معيار كفاية رأس المال والدعم التحوطية عن ١٢,٥٪، وألا يكون البنك قيد التصفية أو متعثر، مشيرًا إلى أن البنك إذا لم يستوف تلك الشروط يجب أن يقدم خطة حدها الاقصى ٦ شهور استيفائها.
اقرأ أيضًا: البنك المركزي المصري يصدر قواعد جديدة لتسيير عمليات الدفع
أوضح المركزي، أن مدة تمويل السيولة الطارئة نحو ١٨٠ يومًا، ولا يزيد عن عام كامل، ويجوز تمديدها من قبل إدارة البنك المركزي، ذاكرًا أنه يتم منح التمويل بموجب ضمانات المقبولة على الأوراق المالية الصادرة عن الحكومة المصرية، ويجوز قبول غيرها من ضمانات على أن يتم إيداع الضمانات لدى البنك المركزي.
اقرأ أيضًا: البنك المركزي يوافق على ترخيص خدمة قبول المدفوعات اللاتلامسية على الموبايل
البنك المركزي المصري يعتزم إطلاق منصة رقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
