أصدر البنك المركزي المصري قرارا جديدا يلزم كل بنك بإنشاء إدارة مستقلة للشمول المالي تتبع المسئول التنفيذي الرئيسي أو نائبه التابع له قطاع الأعمال.
وأشار المركزي في كتاب دوري، نشره على موقعه الإلكتروني، إلى أن هذه الإدارة تتولى عملية التنسيق داخليا بين إدارات ووحدات البنك من ناحية والبنك المركزي من ناحية أخرى فيما يتعلق بالشمول المالي.
وأكد المركزي، أن هذا القرار يهدف إلى إزالة الأسباب والعوائق الأساسية التي تحول دون وصول الخدمات والمنتجات المصرفية لكافة فئات المجتمع وخاصة الفئات المستبعدة ماليا.
وطالب المركزي البنوك نحو موافاة الإدارة المركزية للشمول المالي بالبنك المركزي فورا باسم الشخص المنوط التواصل معه لحين انتهاء البنك من إنشاء الإدارة المشار إليها وتحديد اسم المسؤول عنه.
“القرار يهدف إلى إزالة الأسباب والعوائق الأساسية التي تحول دون وصول الخدمات والمنتجات المصرفية لكافة فئات المجتمع وخاصة الفئات المستبعدة ماليا”
البنك المركزي المصري
وتشمل إدارة الشمول المالي ٨ محاور أساسية
إعداد إستراتيجية متوسطة الأجل (٣-٥ سنوات) لتحقيق الشمول المالي بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالبنك على أن تكون معتمدة من مجلس إدارة البنك أو من يحل محله بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية.
٢ – إعداد خطة عمل سنوية على أن تتضمن ثلاث عناصر التوسع الجغرافي والتواجد في القرى والمناطق النائية والتواصل مع الإدارات المعنية بالبنك بشأن تطوير المنتجات القائمة والعمل على تلبية احتياجات فئات العملاء المستبعدة ماليا خاصة المرأة والشباب.
وتتضمن أيضًا التوسع في تقديم الخدمات المالية وعلى الأخص الالكترونية ومنها محافظ الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدما، ونشر الثقافة المالية ورعاية الأنشطة المتعلقة بها ودعم رواد الأعمال وتشجيع المشروعات المبتكرة.
٣ – وضع آلية لمتابعة تنفيذ مشاريع البنك المتعلقة بالشمول المالي، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية وخطة العمل المشار إليهما، وتحديد الفجوات والإجراءات المتخذة لتلافيها.
٤ – تقديم التوصيات والمقترحات للإدارة المركزية للشمول المالي بالبنك المركزي المصري من واقع الممارسات العملية للبنك.
٥ – التنسيق نحو تنفيذ فعاليات الشمول المالي.
٦ – تحديد أعداد الموظفين والمؤهلات العلمية اللازم توافرها في العاملين بالإدارة، مع التأكد من توفير التدريب اللازم لهم، بالإضافة إلى مراعاة وجود بنية تكنولوجية مؤهلة للتعامل مع كل ما يخص منتجات وخدمات الشمول المالي.
٧. سبل تحقيق التنمية المستدامة بمختلف جوانبها.
٨. إعداد تقارير دورية بشأن نتائج الإستراتيجية وخطة العمل السنوية، وفعاليات الشمول المالي، والمستفيدين من منتجات وخدمات الشمول المالي وقياس الأثر على أداء البنك.
بحسب إحصائيات البنك الدولي ٢٠١٩، فإن عدد من يمتلكون حسابات من البالغين فى مصر نسبة ٣٣% ، وتبلغ نسبة الفجوة بين النساء والرجال فى امتلاك الحسابات البنكية ١٢% ، و تصل ل ٢١% فجوة بين الأغنياء والفقراء .
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
