أعلن البنك المركزي السعودي، استكمال الإجراءات المتعلقة بدراسة طلبي الترخيص لبنكين رقميين محليين لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، وذلك بعد استكمال المتطلبات الإجرائية والإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية، فضلا عن المعايير لطلب منح الترخيص للبنوك الرقمية، وذلك في إطار تحقيق أهداف رؤية المملكة السعودية ٢٠٣٠، وانطلاقا من دور البنك المركزي السعودي في دعم نمو واستقرار القطاع المصرفي وتوسيع القطاع المالي.
سيقوم البنك المركزي وفقا للصلاحيات الممنوحة بموجب نظام البنك المركزي ونظام مراقبة البنوك، برفع الطلبين للجهات العليا للموافقة على الترخيص، ثم من المقرر أن يقوم البنك باستكمال الإشراف على ترتيبات التأسيس والتشغيل، قبل ممارسة البنكين لأعمالها بالمملكة، وذلك عقب الحصول على الموافقة.
تأتي هذه الخطوة تماشيا مع دور البنك المركزي في مواكبة آخر تطورات القطاع المالي، من خلال تنمية الاقتصاد الرقمي، وتمكين الشركات من دعم نمو القطاع الخاص، وفتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية، حيث قام البنك المركزي بترخيص ١٦ شركة في مجال التكنولوجيا المالية، لتقديم خدمات المدفوعات والتمويل الاستهلاكي المصغر ووساطة التأمين الإلكترونية.
صرح البنك كذلك لـ ٣٢ شركة تكنولوجيا مالية، بالعمل تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية والمخصصة لتجربة الخدمات والمنتجات المالية المبتكرة في المملكة، وذلك لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.