تعتزم بنوك الأهلي ومصر والقاهرة إطلاق صندوق دعم رؤوس أموال شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في أكتوبر ٢٠٢١، برأس مال ٦٣,٥ مليون دولار (مليار جنيه) كحد أدنى، مع إمكانية مساهمة أية بنوك أو مؤسسات مالية أخرى ترغب في المشاركة، وذلك بالتوافق مع ما قامت به قطاعات البنك المركزي المعنية من دراسات مستفيضة.
تأتي مشاركة البنوك في هذا الصندوق من منطلق إيمانهم بأهمية مواكبة التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والذي يعد مستقبل الصناعة المصرفية والمالية في مصر والعالم.
وأقرأ أيضا شراكة بين البنك الأهلى واورنج مصر تمهيدا لإدارة محفظة “أورنج كاش”
جاء ذلك من أجل بناء قاعدة تكنولوجية مصرية متطورة قادرة على تحقيق ريادة مصر على مستوى المنطقة العربية والقارة الأفريقية في قطاعات التكنولوجيا المالية المختلفة، ولاسيما الخدمات المصرفية والمالية الرقمية، والتي باتت من أهم علوم وتطورات الحاضر والمستقبل.
ويهدف إنشاء الصندوق إلى رعاية المواهب الشابة لكونها الاستثمار الواعد للمستقبل والقادر على تحقيق العديد من المكاسب للسوق المصري، وذلك نظرا لما تمتلكه مصر من كوادر شابة متميزة في مختلف المجالات وفي مقدمتها التكنولوجيا المالية.
واقرأ أيضا الأوروبي لإعادة الإعمار يقرض الأهلي المصري ١٠٠ مليون دولار لدعم التكيف مع التغير المناخي
ويهدف أيضا الى تهيئة البيئة المناسبة لتقديم تطبيقات مبتكرة في هذا المجال، مما يساعد على رفع معدلات الشمول المالي وتحقق أهداف الدولة المصرية بالتحول الرقمي المستهدف كجزء من رؤية مصر ٢٠٣٠، وبرؤية طموحة ليصبح أكبر صندوق على المستوى الاقليمي في مجال التكنولوجيا المالية.
من المقرر أن يعمل الصندوق على توجيه الاستثمارات إلى شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، سواء كانت هذه الشركات محلية أو دولية تعتزم إطلاق أعمالها داخل السوق المصري.
كما يهدف الصندوق التي انشأته البنوك الثلاثة: البنك الاهلي وبنك مصر وبنك القاهرة إلي تهيئة البيئة المناسبة لاجتذاب ورعاية المواهب، وتوطينها بالسوق المصري والعمل على تمكين المزيد من تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة القادرة على تقديم وتوصيل الخدمات المصرفية والمالية إلى كافة فئات المجتمع بشكل أكثر سهولة، وأقل تكلفة، كخطوة هامة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية عربيا وإفريقيا.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.