في إطار عملية التطوير الشامل التي تشهدها مصر في جميع المجالات، والرغبة في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى في بداية عام ٢٠١٩ مؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى لتوحيد الجهود بينهما والتنسيق المشترك لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا.
وفور اطلاق الرئيس لمبادرة “حياة كريمة” تحركت كل اجهزة الدولة رغبة في تحقيق أهداف المبادرة والوقوف بجانب الفئات الأكثر احتياجا فى كل المجالات كالصحة والتعليم والسكن، وخصصت الحكومة ما يقرب من ١٠٣ مليار جنيه لمبادرة “حياة كريمة” لغير القادرين وكذلك تطوير القرى الأكثر احتياجا وتوفير كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية.
وفي هذا الصدد تحدثنا مع هاني أبوالفتوح، المستشار الاقتصادي والخبير المصرفي، الذي أشار أن: ” مبادرة حياة كريمة من أهم المشروعات القومية بالريف المصري، التي تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر على مستوى الجمهورية، من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان “حياة كريمة” لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشته”.
وأضاف أبو الفتوح أن مبادرة حياة كريمة تهدف إلى الاستثمار في تنمية الإنسان المصري، وتوفير فرص عمل للمواطنين للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم، ما ينتج عنه إشعار المجتمع المحلي بفارق إيجابي في مستوى معيشتهم.
كما يؤكد، أن المبادرة تستهدف عدة فئات من المجتمع تشمل الأسر الأكثر احتياجا في التجمعات الريفية، وكبار السن، وذوي الهمم، والنساء المعيلات والمطلقات، والأيتام والأطفال، والشباب الغير القادر على العمل حيث تغطى المبادرة ٥٨ مليون مواطن موجودين في ٤٦٥٨ قرية.
وأنهى أبو الفتوح، متحدثا عن تحقيق أقصى عائد اقتصادي و اجتماعي من المبادرة، حيث قال: “تم تقسيم القرى الأكثر إحتياجاً إلى ثلاثة مراحل: المرحلة الأولى تشمل القرى ذات نسب الفقر من ٧٠ % فيما أكثر وتحتاج إلى تدخلات عاجلة. المرحلة الثانية القرى ذات نسب الفقر من ٥٠% إلى ٧٠ % و تحتاج لتدخل ولكنها أقل صعوبة من المجموعة الأولى. أما المرحلة الثالثة فتشمل القرى ذات نسب الفقر أقل من ٥٩% لديها تحديات أقل لتجاوز الفقر”.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
