تعاني الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت من تبعات القيود والإغلاق الجزئي بسبب كوفيد-١٩، وتصرح مصادر بأن الحكومة الكويتية تدرس خطة للإنقاذ بتقديم دعم يقترب من مبلغ ١,٦ مليار دولار.
تعمل الحكومة الكويتية بمساعدة البنوك المحلية ورواد الأعمال الكويتيين، على الخروج بقانون مرن للأمن المالي، يستفيد منه أصحاب الأعمال الصغيرة بعد الخسائر التي تكبدوها بسبب الوباء، وتشمل الاقتراحات المقدمة أدوات لتسهيل الديون وإطالة المواعيد النهائية للدفع وغيرها.
تطمئن الحكومة، الهيئة التشريعية الممثلة في البرلمان الكويتي، بأن القانون لا يشمل الشركات الكبيرة، التي غالباً ما تسيطر على التمويل الحكومي في مشاريع التنمية المختلفة، وأن القانون سيركز بالأساس على مساعدة الشركات الكويتية الصغيرة والمتوسطة.
يؤكد وزير التجارة فيصل المدلج على أهمية مشاركة رواد الأعمال في صياغة القانون، حتى يتم تلبية احتياجاتهم الخاصة، وبطريقة تضمن ازدهارهم واستمرارهم الاقتصادي. تعكس هذه الخطوة مكانة الكويت الفريدة، وما تقدمه من دعم لمجتمع رواد الأعمال لتحقيق الأهداف المشتركة.
تواصلت “واية” مع جابر الحبابي، رجل الأعمال الكويتي، والمحامي، ومالك عدد من صالات اللياقة البدنية، وعضو جمعية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تأسست عام ٢٠١٣، والتي تجمع أصحاب الأعمال، وتركز على تسهيل، أو إزالة بعض الإجراءات البيروقراطية، للترخيص وفتح الأعمال التجارية في الكويت.
قال الحبابي الذي يشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي في شركة بن علي للتجارة والمقاولات، لدى سؤاله عن مشروع القانون: “رغم أن القرار جاء متأخراً، إلا أنه يشكل خطوة على الطريق الصحيح”، ويضيف قائلاً: “سينقذ هذا التشريع الشركات الصغيرة والمتوسطة ويدعمها، إذ أنها عانت بسبب عدم القدرة على سداد الديون، ورغم أنه ليس حلاً طويل الأمد، إلا أنه يمثل علامة فارقة في مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في السياسة العامة، وسيوفر حدًا أقصى قدره ٨٢٠ ألف دولار كقرض، يتم دفعه على مدى خمسة عشر عامًا، مع إتاحة الوقت للشركات للتعافي خلال السنوات الثلاث الأولى”.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
