توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري بمعدل ٢.٨ خلال السنة المالية الحالية، وذلك بفضل انكماش أقل حدة خلال جائحة فيروس كورونا.
وبفضل انتعاش السياحة وتحويلات المصريين العاملين في وبدء إنتاج حقول الغاز الطبيعي المكتشفة حديثا، تلقى الاقتصاد المصري دفعة في السنوات الثلاث السابقة، نقلا عن رويترز.
إلا أنه مع تفشي وباء كورونا، تأثرت السياحة سلبا، وانخفض سعر الغاز وتعرضت تحويلات العاملين في الخارج للتهديد خاصة مع انخفاض الإيرادات النفطية في دول الخليج العربية التي يعمل بها عدد كبير من المصريين.
وقال صندوق النقد “تأثير جائحة على النمو في مصر كان أقل حدة حتى الآن مما كان متوقعا، إذ أن قوة الاستهلاك ساهمت في تعويض ضعف السياحة والاستثمار”.
وقالت الحكومة المصرية إن التأثير على السياحة وقطاع الصناعات التحويلية والبناء تبدد جزئيا بفعل نمو متوسط في بقية القطاعات الأخرى، على الرغم من القيود المرتبطة بالجائحة.
على الرغم من ذلك فإن استمرار ارتفاع مستوى الدين العام واحتياجات التمويل الإجمالية، مازال يعرض الافتصاد لخطر انعكاس التدفقات الرأسمالية، مما ينذر بتجدد الضغوط على المالية العامة، بحسب ما ذكر الصندوق.
وقال الصندوق إن الحكومة المصرية أبدت بعض المرونة في إعادة تخصيص الإنفاق لدعم القطاعات والفئات الأكثر انكشافا خلال الموجة الثانية من الجائحة.
وأعلنت مصر في مارس حزمة تحفيز بقيمة ١٠٠مليار جنيه (٦.٣٩ مليار دولار)، تشمل تعويضات للعمالة اليومية المتأثرة بإجراءات العزل العام ودعما للقطاع السياحي، نقل عن موقع وكالة رويترز.
وقالت الحكومة إن البنك المركزي أنفق ٥٠٠ مليون جنيه (٣١.٩٥ مليون دولار) من مخصص بقيمة ٢٠ مليار جنيه (١.٢٨ مليار دولار) لدعم البورصة، التي أنهت عام ٢٠٢٠مسجلة أضعف أداء في منطقة الشرق الأوسط، بحسب ما ذكر الموقغ نفسه.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
