أكدت وزارة المالية، أن مصر تستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية خلال النصف الأول من العام القادم، بما يسهم فى توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة.
أضافت الوزارة أنه سيتم العمل على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، خلال ٣ أشهر بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والأزهر الشريف، وذلك لإضفاء الصبغة الشرعية والفنية طبقا للصياغة المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، على النحو الذى يسهم فى جذب شريحة جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين بالاستثمار وفقا للشريعة الإسلامية بالعملات المحلية والأجنبية.
أشارت الوزارة إلى أن المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة سوف تسرى أيضا على عوائد الصكوك السيادية وعائد التداول عليها، بحيث يتم قيد الصكوك المصدرة في السوق المحلية ببورصة الأوراق المالية، ويتم حفظها بشركة الإيداع والحفظ المركزى، ويتم قيد الصكوك المصدرة بالأسواق الدولية الصادرة بالعملات الأجنبية بالبورصات الدولية وفقا للقواعد المتبعة للإصدارات الحكومية الدولية، بما يسهم فى توفير سيولة نقدية إضافية للاقتصاد المصرى وخفض تكلفة تمويل الاستثمارات.
أوضحت الوزارة أنه فور موافقة مجلس الوزراء على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون سيتم العمل على تشكيل “لجنة للرقابة” تتألف من خبراء الاقتصاد، والتمويل، والقانون، وبعض علماء الأزهر الشريف وتكون معنية بإيجاز الإصدارات فنيا وشرعيا، إضافة إلى إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية الحكومية.
أكدت الوزارة أن إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول التي ستكون مملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو عن طريق تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك وفق مبادئ الشريعة الإسلامية.
كما أشارت إلى أنه سيتم إصدار الصكوك فى شكل شهادة ورقية، أو إلكترونية، بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وتكون اسمية، ومتساوية القيمة، وتصدر لمدة محددة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلي أو بالأسواق الدولية.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
