ارتفع إجمالي عدد عقود التمويل العقاري خلال شهر يونيو عام ٢٠٢١ إلى ٨٩٦ عقدا مقارنة بـ ٤٥٢ عقدا خلال نفس الشهر من العام الماضي بنسبة نمو ٩٨,٢٪، وبلغ إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات حوالي ٧٥٤,٧ مليون جنيه مقابل ٢٣٨,٥ مليون جنيه بنسبة نمو ٢١٦,٤ خلال فترة المقارنة.
ارتفع عدد عقود التمويل العقاري، خلال الفترة من يناير إلى يونيو عام ٢٠٢٠، ليصل إلى ٢٩٥٤ عقدا مقابل ١٣٧٥ عقدا بنسبة نمو ١١١,٨٪، وارتفع إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات خلال الفترة من يناير إلى يونيو عام ٢٠٢١ ليبلغ ٣,١ مليار جنيه مقابل ١,١٢٢ مليار جنيه بنسبة نمو ١٧٥,٢٪.
كان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قد وافق على مشروع تعديل بعض أحكام قانون التمويل العقاري، الصادر سنة ٢٠٠١، وذلك لتقديم حلول عملية تحفز جهات التمويل العقاري لضخ المزيد من التمويل بما يسهل على المواطنين الحصول على الوحدات السكنية.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
