فرضت المملكة العربية السعودية فواتير ضريبية على العديد من شركات التكنولوجيا، بما في ذلك Uber Technologies Inc. والشركة التابعة لها Careem، بعشرات الملايين من الدولارات.

نقلت بلومبيرغ عن اثنان على إطلاع بالقضية أن شركتي Uber وCareem تواجهان فاتورة مجمعة تبلغ قيمتها حوالي ١٠٠ مليون دولار. ترتبط القضية بنزاع حول كيفية حساب ضريبة القيمة المضافة المستحقة على مدى السنوات القليلة الماضية، وتتضمن عقوبات كبيرة للتأخر في السداد، حسبما قال الأشخاص.

بهذه القضية تدخل المملكة إلى النقاش العالمي حول كيفية فرض ضرائب على أنشطة منصات العمل المؤقتة أو منصات “الاقتصاد التشاركي” مثل Uber وAirbnb وTaskRabbit، التي تعتمد على السائقين المستقلين أو شركات النقل.

تنظر المملكة في تشديد القواعد الضريبية على أنشطة الاقتصاد التشاركي. لكن التكاليف غير المتوقعة قد تثير مخاوف المستثمرين في وقت يحاول فيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والمسؤولون السعوديون جذب الشركات متعددة الجنسيات إلى المملكة وتعزيز الاستثمار الأجنبي.

منذ أن تم فرض الضريبة لأول مرة، كانت شركات مثل uber تدفعها على ما تحصله من السائقين، أي عمولتها من الرحلات، وهذا مجرد جزء من المبلغ الإجمالي الذي يدفعه العملاء، يذهب الجزء الأكبر من قيمة الرحلة إلى السائقين الذين يستخدمون نظام الشركة.

لكن في العام الماضي، بدأت مصلحة الضرائب في إعادة تقييم لسياسات الشركة وطالبتها بدفع ضريبة على قيمة الرحلة بالكامل، بما في ذلك حصص العمال المستقلين، وبأثر رجعي.

قالت السلطات إنه لا بد من إدخال العمال المستقلين إلى ضريبة القيمة المضافة وأنه سيكون من غير العملي تحصيل الضرائب منهم مباشرة. ولكن نظرًا لأن الفواتير تعود إلى عدة سنوات وتتضمن غرامات تراكمية، فإن السلطات بذلك تكون قد أوقعت الشركات في مأزق بسبب المال الذي لم يجمعوه.

يمتلك صندوق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية حوالي 4% من أسهم شركة uber، ويشغل محافظ الصندوق، وهو كبير مستشاري ولي العهد السعودي، مقعدًا في مجلس إدارة شركة Careem المملوكة بالكامل لشركة Uber، لكن العلامتين التجاريتين تعملان كتطبيقات منفصلة في المملكة.