سجل الربع الأخير من عام ٢٠٢٠ أعلى معدل ربعي في إصدار تراخيص الاستثمار الأجنبية، وذلك وفقًا لبيانات وزارة الاستثمار السعودية، إذ تم إصدار حوالي ٤٦٦ ترخيصا خلال هذا الربع، وهو المعدل الربعي الأعلى منذ بدء التسجيل في عام ٢٠٠٥.
ذكرت وزارة الاستثمار في تقريرها الربعي، الأمس الأربعاء، أن عملية إصدار تراخيص الاستثمارات الأجنبية قد زادت بنسبة تبلغ ٥٢٪ مقارنة بالربع السابق، وبنسبة ٦٠٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام ٢٠١٩، وقد تم إصدار أكبر عدد من التراخيص في شهر ديسمبر بواقع ١٨٩ رخصة استثمارية.
تشير النتائج الحالية إلى استمرار انتعاش الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي بدأ في شهر يونيو الماضي، إذ تسعى المملكة السعودية إلى تعزيز الأنشطة الاستثمارية وتخفيف عدد من التدابير الاحترازية الخاصة بالإغلاق، كما تشير النتائج أيضا إلى عودة معدلات النمو في قطاع الاستثمار إلى أوضاع ما قبل جائحة كورونا، كما سجل عام ٢٠٢٠ أداءًا جيدًا، بالإضافة إلى إصدار ١٢٧٨ رخصة استثمارية خلال العام ككل، بنسبة تزيد عن ١٣٪ مقارنة بعام ٢٠١٩.
حقق الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية خلال العام الماضي قفزة في الربع الأخير بنسبة ٨٠٪، بواقع حوالي ١,٨٧ مليار دولار، مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠١٩، والتي بلغت نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر فيها حوالي ١,٠٤ مليار دولار.
كما ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بنسبة ٢٠,٢٪ بنحو حوالي ٥,٤٩ مليار دولار، مقارنة بنحو ٤,٥٦ مليار دولار في عام ٢٠١٩، وفقًا للعربية.
تمثل مجالات التصنيع، والنقل والخدمات اللوجستية، وخدمات البيع بالتجزئة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أهم المجالات التي جذبت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الربع الأخير من العام الماضي.
من جانبه أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أن نتائج الربع الأخير من ٢٠٢٠ تشير إلى النمو في القطاعات غير النفطية، وأن رؤية ٢٠٣٠ والتي تتضمن التحول الرقمي وتطوير البنية الأساسي، أصبح لديها أثرا إيجابيا وملموسا.
تستمر ثقة المستثمرين في الفرص السعودية طويلة الأجل، والتي تضم مجموعة متنوعة من الأسواق العالمية مثل: الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، ومصر، والهند، وبعض القطاعات الأخرى، بالنظر إلى الأرقام الخاصة بالربع الأخير من العام الماضي.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
