أقرت حكومة الإمارات تعديلات لبعض الأحكام المرتبطة باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن الجنسية وجوازات السفر، يجيز من خلالها منح الجنسية الإماراتية للمستثمرين وأصحاب المهن التخصصية وأصحاب المواهب وعائلاتهم وذلك استناداً لعدد من الضوابط والشروط.
وتتضمن الفئات المستهدفة من القرار المستثمرين، وأصحاب المهن التخصصية كالأطباء والمتخصصين والعلماء، وأصحاب المواهب مثل المخترعين، والمثقفين والفنانين والموهوبين.
كما أتاحت التعديلات منح الجنسية لأفراد أسر هذه الفئات وفقا لنصوص المواد المنظمة لكل من الزوج والأبناء، كما يسمح التعديل الجديد بالاحتفاظ بالجنسية الحالية لحاملها.
وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في تغريدة على تويتر يقول “سيتم ترشيح الشخصيات المؤهلة للحصول على الجنسية الإماراتية عبر مجلس الوزراء والدواوين المحلية والمجالس التنفيذية وتم وضع معايير واضحة لكل فئة، وسيسمح القانون لهذه الكفاءات بالاحتفاظ بالجنسية الأخرى التي يحملونها”.
اشترطت التعديلات في اللائحة عددا من الضوابط لمنح كل فئة للجنسية، ففي فئة المستثمر يشترط امتلاكه لعقار في دولة الإمارات.
كما أن التعديلات حددت وفق اللائحة لمكتسب الجنسية التزامه بعدد من الضوابط قبل استلام الجنسية تتضمن قسم يمين الولاء للدولة، والتعهد بالالتزام بالقوانين السارية في الإمارات، وإبلاغ الإدارة المختصة في حالة اكتسابه لجنسية أخرى أو فقدانه لأي جنسية يحملها.
ويتضمن القرار عدد من المزايا التي يتم اكتسابها مع الجنسية تتضمن تأسيس وتملك الشركات والمؤسسات التجارية، وشراء وتملك الأراضي والمساكن والعقارات وفقاً للقوانين السارية، وأية مزايا أخرى تمنح له من الجهات الاتحادية بعد موافقة مجلس الوزراء أو من الجهات المحلية في إمارات الإمارات.
كما نص القرار على جواز سحب الجنسية متى فقد مكتسبها شرطاً أو أكثر من شروط منح الجنسية أو أخل بالتزامه.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
