عقدت شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية شراكة مع شركة أزيموت مصر، لتقدم ثاني منتج استثماري — وهو صندوق استثمار ادخار-AZ.
ااّدخار-AZ هو أول صندوق استثمار مفتوح “طرح خاص” من نوعه، حيث أنه مشتق من الأنواع الأولية لصناديق النقد وصناديق الدخل الثابت. يتم استثمار أموال الصندوق في أدوات الدخل الثابت المتعددة مثل أذون وسندات الخزانة الحكومية وسندات الشركات والتوريق والصكوك والودائع وشهادات الاستثمار، وغيرها من أدوات الاستثمار بآجال استحقاق مختلفة لتحقيق أفضل العوائد.
قال أحمد حمودة، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي: “نحن في ثاندر نعمل على توفير منتجات استثمارية متنوعة لكسب ثقة الأفراد وإدخالهم في دائرة المتعاملين في سوق المال، مما يساعدهم على الوصول إلي الحرية المالية. ولهذا السبب، نحن متحمسون أن نقدم لكم ثاني منتج استثماري من ثاندر وهي صناديق الاستثمار المشتركة
ويمتلك كل من ينضم إلى صندوق الاستثمار المشترك شهادات صادرة من هذا الصندوق، وَتمنح هذه الشهادات الجميع نفس التنوع من الاستثمارات بنفس ال ِن َسب. وفي حالة ِارتفاع أو ِانخفاض قيمة الصندوقَكُكل، فإن قيمة شهادةُكل شخص سترتفع وتنخفض معها بالتبعية.
وقال أحمد أبو السعد، العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر”: “حَّقق صندوق الاستثمار المشترك ا ّدخار-AZ بداية مبهرة حيث قام ب َجمع أكثر من ٦٥٠ مليون جنيه مصري في غضون أسابيع قليلة مما يعكس مدى حاجة السوق لمنتج مثل هذا. نحن في ازيموت مؤمنون تماما بدور التكنولوجيا الفعال ولهذا السبب نحن سعداء للغاية بشراكتنا مع شركة ثاندر، ونحن واثقون من قدرتنا معا لجعل هذا الصندوق المشترك متا ًحا لكل أنواع المستثمرين”.
وتعرف المخاطر المرتبطة بالاستثمار بأنها الأسباب التي قد تؤدي إلى اختلاف العائد المحقق من الاستثمار عن العائد المتوقع قبل الدخول في الاستثمار مما قد يعرض رأس المال المستثمر إلى بعض المخاطر الناتجة عن تغير قيم الاستثمارات المالية من وقت لآخر واحتمال تحقيق خسائر، لذا يتعين على المستثمرين المحتملين النظر بحرص إلى كافة المخاطر المذكورة فيما بعد والمراجعة الحريصة لهذه المذكرة ومتابعة تحديثاتها. ويستثمر الصندوق أمواله في أدوات مالية متنوعة تخضع لمستويات مختلفة من المخاطر، تكون معظم استثمارات الصندوق في أدوات مالية ذات مخاطر منخفضة حيث يقوم الصندوق بالاستثمار في أدوات الدين الحكومية الخالية من المخاطر، وكذلك الودائع والشهادات البنكية وأدوات دين الشركات ذات تصنيف ائتماني لا يقل عن الحد الأدنى المحدد طبًقا لقواعد الهيئة العامة للرقابة المالية.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
