قالت وزارة المالية في بيان اليوم الخميس، إن مصر طرحت سندات “ساموراي” بقيمة ٦٠ مليار ين في السوق اليابانية، حيث نجحت الوزارة في العودة للأسواق الدولية للسندات، رغم تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وما تفرضه من تحديات اقتصادية عالمية غير مسبوقة.
تمكنت الوزارة من طرح أول إصدار لسندات “الساموراي” بالسوق اليابانية، وبذلك تكون لمصر الريادة بالشرق الأوسط فى هذا المجال، باعتبارها أول دولة تصدر سندات دولية مقومة بعملة الين الياباني بالأسواق اليابانية.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن نجاح طرح أول إصدار لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، يعكس القدرة على العودة للأسواق الدولية للسندات بما فى فيها تلك التي ندخلها لأول مرة في تاريخ مصر، رغم ما تشهده الاقتصادات من تحديات عالمية غير مسبوقة، لافتًا إلى أن الإصدار المصري لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، نجح في جذب العديد من المستثمرين اليابانيين، حيث لاقى إقبالاً كبيرًا منهم، بما يدل على ثقتهم في صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق أهدافه في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الراهنة.
استطاعت وزارة المالية، طرح هذا الإصدار بضمانة ائتمانية من البنك الياباني Sumitomo Mitsui، وتغطية نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار، والحصول على تسعير منخفض لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، حيث بلغ الكوبون ٠,٨٥٪ سنويًا لأجل ٥ سنوات، بما يجعله أكثر تميزًا مقارنة بأسعار كوبونات إصدارات السندات الدولارية الدولية بمتوسط إجمالى بتكلفة سنوية للإصدار ٢,٣٣٪.
أضاف الوزير أن هذا الإصدار يتميز بمواصفات ذات طبيعة خاصة نظرًا لاختلاف السوق اليابانية عن الأسواق الدولية الأخرى، حيث إن المستثمر الياباني أكثر انتقاءً في سياساته الاستثمارية وأكثر إقبالًا على الاستثمار في أدوات دين الدول ذات التصنيف الائتماني المرتفع، موضحًا أن هذا الإصدار يأتي ضمن خطة وزارة المالية الناجحة في تنويع أدوات الدين، وعملات وأسواق الإصدارات، وشرائح المستثمرين، وإطالة عمر الدين، وخفض تكلفة الدين الخارجي ومن ثم خفض تكلفة التمويل.
اقرأ أيضًا: رسميًا .. عودة مصر لمؤشر جي بي مورجان للسندات الحكومية
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
