توقع البنك الدولي، الأمس الثلاثاء، أن يسجل الاقتصاد العالمي نموا بنسبة ٥,٦٪ خلال العام الجاري، رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا.
وتشير هذه التوقعات وفق تقرير صادر عن البنك، إلى أسرع وتيرة نمو بعد ركود اقتصادي خلال ٨٠ عاما، مما يعود في الأساس للانتعاش القوي الذي حققته عدة اقتصادات كبرى في العالم.
وذكر البنك الدولي في عدد يونيو من تقرير “الآفاق الاقتصادية العالمية” الصادر أمس، أن الكثير من بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية لا تزال تعاني من جائحة كورونا وتداعياتها.
أوضح التقرير كذلك أنه بالرغم من الانتعاش العالمي، إلا أنه من المتوقع أن يصبح الناتج العالمي أقل بنسبة ٢٪ تقريبا عن توقعات ما قبل جائحة كورونا في نهاية العام الحالي، ولن تتراجع كذلك الخسائر في متوسط نصيب الفرد من الدخل بحلول عام ٢٠٢٢ في نحو ثلثي بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
كانت الجائحة قد تسببت في تبديد ما تم تحقيقه من مكاسب في مجال الحد من الفقر خاصة في الاقتصادات منخفضة الدخل، التي تتسم حملات التلقيح فيها بالبطء.
من جانبه قال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس:” في حين توجد بوادر تثير التفاؤل بشأن الانتعاش العالمي، فإن الجائحة مازالت تنشر الفقر والتفاوتات بين سكان البلدان النامية حول العالم، لذلك فإن الجهود المنسقة عالميا ضرورة لضمان تسريع وتيرة توزيع اللقاحات وتخفيف عبء الديون، ولا سيما عن البلدان المنخفضة الدخل، ومع انحسار الأزمة الصحية، سيتحتم على واضعي السياسات معالجة الآثار الدائمة للجائحة واتخاذ الخطوات اللازمة لتحفيز النمو الأخضر الشامل، والقادر على مواجهة الصدمات، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استقرار الاقتصاد الكلي”.
يتوقع البنك كذلك أن يصل معدل نمو الاقتصاد الأمريكي إلى ٦,٨٪ هذا العام، مما يعكس تأثير إجراءات المساعدات المالية واسعة النطاق، ورفع القيود المفروضة لمكافحة الجائحة، ويعد النمو في الاقتصادات المتقدمة الأخرى كذلك آخذ في التحسن، وإن كان بدرجة أقل.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
