أعلن بنك J.P.Morgan موافقته على انضمام مصر إلى مؤشره لسندات حكومات الأسواق الناشئة، اعتبارا من ٣١ يناير، سيشكل وزن مصر التقديري في المؤشر نحو ١,٨٥%.
أكد بنك J.P.Morgan في بيان، أن حوالي ١٤ فئة من السندات الحكومية المقومة بالجنيه المصري، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية ٢٦ مليار دولار، مؤهلة للمؤشر القياسي، ومتوسط عائد تلك السندات يبلغ ١٤,٩% ومدتها تتراوح بين عامان و٩ أشهر.
أشار محللو البنك في أبريل إلى أن سوق السندات بالعملة المحلية في مصر ستستفيد بعائدات تتراوح بين ١,٤ مليار دولار و٢,٢ مليار دولار إذا انضمت السندات المصرية إلى المؤشر.
تسعى مصر أيضا لإدراج دينها المحلي في Euroclear – وهي أكبر دور المقاصة الأوروبية لتسوية معاملات الأوراق المالية.
قال وزير المالية المصري، محمد معيط، الشهر الماضي: “ما زالت مصر تبحث بعض المسائل الفنية وتأمل بالانضمام إلى يوروكلير في غضون أشهر قليلة، لكن ليس بحلول موعد مستهدف سابق هو نوفمبر”.
وضع فريق المؤشر في بنك J.P.Morgan، مصر في “المراقبة الإيجابية للمؤشر” في أبريل، بعد تحسن مطرد في السيولة، ووصول المستثمرين إلى أسواق السندات الحكومية المحلية.
كما أعلن بنك J.P.Morgan عن صافي دخل للربع الثالث من عام ٢٠٢١ قدره ١١,٧ مليار دولار، أو ٣ ,٧٤ دولار أميركي للسهم الواحد.
كانت مصر قد أغلقت في ٢٣ سبتمبر عملية طرح سندات بقيمة ٣ مليارات دولار على ثلاث شرائح، كما جمعت ٣,٧٥ مليار دولار من إصدار آخر على ثلاث شرائح في فبراير، بعد إصدار سندات خضراء لأول مرة بقيمة ٧٥٠ مليون دولار قبل عام، وهو أول بيع لسندات مخصصة لاستخدامات صديقة للبيئة من دولة شرق أوسطية.
وتستعد مصر لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٢، بهدف توفير التمويل للمشروعات الاستثمارية التي تستهدفها الحكومة المصرية.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
