أصدرت السعودية قرارا وزاريا يمنع وزراء الحكومة من الانضمام إلى مجالس إدارات الشركات، أو رئاسة مجالس إدارتها، وياتي القرار المنشور يوم الجمعة في الجريدة الرسمية كتعديل لقرار وزاري سعودي سابق.
ونصّ التعديل الجديد على: “لا يجوز لأي وزير، رئاسة مجلس إدارة أي شركة أو العمل كعضو”. و”يستثني من ذلك من شغل رئاسة أو عضوية مجلس إدارة شركة بأمر من رئيس الوزراء”.
ويشغل حاليا وزير المالية، محمد الجدعان، ووزير الدولة، إبراهيم العساف، عضوية مجلس إدارة شركة النفط العربية السعودية – أرامكو، التي تديرها الدولة، إضافة إلى عضوية مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الذي يضم في عضويته أيضاً وزراء التجارة والاستثمار والسياحة.
كذلك وزراء الصناعة والثروة المعدنية الذين يشغلون عضوية مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية المملوكة للدولة أيضاً.
فيما يشغل وزراء السياحة والصناعة والثروة المعدنية عضوية مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
