انتهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ توليه الرئاسة سياسات قائمة على الدفاع عن الصناعات المعتمدة على قطاعات الطاقة الاحفورية والتشكيك في حقيقة التغير المناخي، على عكس خلفه الديمقراطي جو بايدن، والذي يرى في تغير المناخ تهديدا وجوديا للكوكب، وأن التحول عن الوقود الأحفوري فرصة اقتصادية إذا حققت الولايات المتحدة الريادة في تكنولوجيا الطاقة النظيفة.
فكيف تؤثر تلك السياسات على منظمة الأوك وصناعة البترول في الشرق الأوسط؟
رفع ترامب عدد من القيود التي فرضت على صناعة النفط، والتي كان أقرها الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما، والتي اعتمدت على الحد من التوسع في التنقيب وإنتاج النفط في الأراضي الفيدرالية المملوكة للحكومة، وحرق الغاز، وإنبعاثات الكربون من المنشآت النفطية.
كما عملت وكالة حماية البيئة الأميركية في عهد ترامب على تخفيف معايير انبعاثات السيارات، وإلغاءها خطة الكهرباء النظيفة التي اعتمدها الرئيس باراك أوباما والتي كانت تشترط تخفيضات من صناعة الكهرباء.
على الجانب الآخر، خلال حملته الرئاسية اطلق بايدن عدد من الوعود بشأن القضاء على التلوث الذي يسببه إنتاج الطاقة غير النظيفة، من خلال إقرار خطة بقيمة ١٧٠٠ مليار دولار تهدف لبلوغ مرحلة الحياد الكربوني في الولايات المتحدة بحلول ٢٠٥٠، وفقا لفرانس ٢٤.
كما تعهد بايدن بالعودة إلى اتفاقية باريس المناخية، وهي اتفاقية تهدف غلى توحيد الجهود الدولية لمكافحة التغيرات المناخية، والتي انسحبت منها إدارة الرئيس ترامب عام ٢٠١٧، قائلا ” أنها قد تضر بالاقتصاد الأمريكي”.
وفيما يخص السياسات الأمريكية تجاه منظمة الأوبك وصناعة النفط في الشرق الأوسط، فإن دونالد ترامب كان أكثر الرؤساء انخراطا بين سابقيه في شؤون المنظمة، وقد أثر في بعض الأحيان على سياسات المنظمة، مطالبا بسعر نفط منخفض بما يلائم المستثمرين، في مقابل سعر مرتفع ما يتناسب مع المنتجين.
الأوبك هي منظمة دولية تضم البلدان المصدرة للنفط، وعددهم 13 دولة، 6 منها عربية، وهم الجزائر وليبيا والمملكة العربية السعودية والعراق والكويت والإمارات العربية المتحدة، ويعتبر النفط ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد في تلك الدول.
وتهدف الأوبك إلى تنسيق وتوحيد السياسات النفطية للدول الأعضاء من أجل تأمين أسعار منصفة ومستقرة للمنتجين، وتوفير إمدادات كافية ومنتظمة من النفط وبأسعار معقولة للدول المستهلكة، إضافة إلى تحقيق أرباح معقولة للمستثمرين في قطاع النفط، وفقا لبي بي سي.
كان ترامب قد فرض عقوبات نفطية على كلا من إيران وفنزويلا العضوتين في الأوبك، قد حجبت تلك العقوبات الأحادية حوالي ثلاثة ملايين برميل يوميا عن الأسواق العالمية.
في حين أشار بايدن خلال حملته إلى أهمية الدبلوماسية متعددة الأطراف، والتي تمهد لعودة العلاقات الدبلوماسية مع كلا من إيران وفنزويلا، مما يعني عودة إنتاج كل منهما للنفط.
أضعفت تلك العقوبات نفوذ كلا من إيران وفنزويلا، والذي زال عقبتين تاريخيتين في وجه نهج المنظمة، والذي يعتمد على تخفيض الإنتاج أي تخفيض العرض لزيادة الطلب، والتخلص من انخفاض سعر البرميل، خاصة في الفترات الأخيرة.
وقد شهد بداية العام الحالي حرب أسعار بين روسيا والسعودية أدت الى زيادة هائلة في حجم العرض وذلك خلال الأشهر الأولى لتفشي وباء كورونا وهبوط الطلب، ومن ثم انخفاض أسعار النفط إلى ما تحت الصفر في سابقة تاريخية، قبل أن يتدارك الجميع الأمر وتخفض مجموعة أوبك بلاس الإنتاج تخفيضا تاريخيا.
الأوبك بلاس هي مجموعة تضم إلى عضوية أوبك، عشر دول أخرى من مصدري النفط غير الأعضاء في أوبك والراغبين في التعاون، وعلى رأسهم روسيا. وفقا لبي بي سي.
في بداية عام ٢٠١٧، هبط سعر برميل النفط إلى ٢٥ دولار حينها استشعر السعودية بأن أوبك وحدها غير مستعدة على إدارة أسواق النفط، فتم تأسيس مجموعة أوبك بلاس، بوساطة من الرئيس ترامب بين السعودية وروسيا.
وقد شهدت أسعار النفط أرتفاعا بنسبة ٤٪، يوم الأربعاء الماضي، بعدما زعم الرئيس الأمريكي السابق فوزه بفترة انتخابيه جديدة، وفقا لرويترز.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
