تراجعت القيمة الإجمالية لصفقات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط بنسبة ٥١% لتصل إلى ٥٨,٧ مليار دولار في عام ٢٠٢٠ مقارنة بـ ٢٠١٩، كما تراجع عدد تلك اتفاقيات بنسبة ١٣% على أساس سنوي ليصل إلى ٤٢٣ اتفاقية جرى توقيعها خلال العام.
وبحسب تقرير لشركة “بيكر ماكنزي”، انتعش نشاط الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط خلال النصف الثاني من ٢٠٢٠، في حين ظل عدد الصفقات أقل بشكل طفيف من عددها في النصف الثاني من ٢٠١٩.
كانت غالبية اتفاقيات الدمج والاستحواذ في المنطقة خلال النصف الثاني من ٢٠٢٠ عبر الحدود، وبلغ عددها ١٤٧ اتفاقية بقيمة ٩,٩ مليار دولار، مقارنة بـ ١٥٧ اتفاقية بقيمة ١٠,٤ مليار دولار في الفترة ذاتها من عام ٢٠١٩. وفي غضون ذلك، بلغ عدد الاتفاقيات المحلية ٧٣ اتفاقية بقيمة ٤,٧ مليار دولار، مقابل ٦٨ اتفاقية بقيمة إجمالية ٣,٧ مليار دولار.
ووفق التقرير، فقد احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى في كل من صفقات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود والموجهة للخارج وتلك الموجهة للداخل، بعدد ١٩ صفقة موجهة للداخل بقيمة ١٤ مليار دولار و٤٠ صفقة موجهة للخارج بقيمة ٥,٢ مليار دولار خلال العام الماضي.
وجاءت مصر في المركز الثاني من حيث الصفقات الموجهة للخارج في العام الماضي بأكمله وكذلك في النصف الثاني من ٢٠٢٠.
وكان قطاع التكنولوجيا هو الهدف الأكبر للاستثمارات الموجهة للداخل، يليه قطاع الخدمات المالية، في حين تصدر قطاعا الطاقة والعقارات القائمة من حيث أعلى قيمة للاستثمارات الموجهة للداخل
وتوقع التقرير انتعاش نشاط الدمج والاستحواذ بالمنطقة خلال ٢٠٢١ مع انحسار فيروس كورونا، حيث أظهرت الصفقات الضخمة التي تمت في بعض القطاعات مثل التكنولوجيا المتقدمة والمؤسسات المالية والطاقة والكهرباء والعقارات أن هناك اهتماما بالمنطقة، مرجحاً انتعاش نشاط الاندماج والاستحواذ بالمنطقة.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
