أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا يتضمن إجراء تعديل على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، برفع نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارة الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بحيث لا تقل عن ٢٥٪ أو عضوتين على الأقل.
يشمل القرار كذلك تعديل البند الخامس من ضوابط منح الترخيص واستمرارها، وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بألا تقل نسبة تمثيل المرأة في مجلس إدارة الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية عن ٢٥٪، أو عضوتين على الأقل أيضا.
من جانبه قال محمد عمران، أن مجلس إدارة الهيئة قد استعرض في اجتماعه أمس الإثنين، نسبة التزام الشركات والجهات الخاضعة لإشراف، ورقابة الهيئة، بتمثيل السيدات في مجالس إداراتها، والتي بلغت حوالي ٨٥٪، حيث قامت ٥٨١ شركة تعمل في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بتعيين سيدة واحدة على الأقل في مجلس إدارتها، بالإضافة إلى حوالي ٢٠٠ شركة مقيدة بالبورصة المصرية من إجمالي ٢٣٧ شركة، وذلك التزاما بقرارات الهيئة الصادرة في هذا الشأن.
تسعى هيئة الرقابة المالية لتيسيير وصول النساء إلى المناصب الإدارية العليا، إذ تستمر في توعية المواطنين والتعريف بتطبيق “تمكين المرأة” خلال ١٨ شهرا من صدور أول قرارات تنفيذية لتمكين المرأة بالقطاع المالي غير المصرفي، والتي منحت المرأة لأول مرة فرصة القيادة والمشاركة في صنع القرار الإداري.
بلغ عدد المتقدمات للتسجيل في قاعدة بيانات تطبيق تمكين المرأة الذي أطلقته الهيئة لإتاحة بيانات السيدات الأكثر تأهيلا لمناصب قيادية على مستوى مختلف القطاعات المصرفية وغير المصرفية إلى ٣٧٧سيدة، وذلك للتيسير على الشركات في الوصول للعناصر والكوادر النسائية القادرة على شغل مقعد بمجلس إدارة الشركة، بما يضمن تمثيل أكبر قدر من الكوادر النسائية.
جدير بالذكر أن هذه الخطوة بادرت عدة دول عربية لاتخاذها، مثل الإمارات التي أصدرت قرارا مماثلا في مارس من هذا العام، دعما للمهارات النسائية، وتقليصا للفجوة بين الجنسين في قطاعات الأعمال المختلفة، لتمكين النساء بشكل أكبر في عملية اتخاذ القرار في مجالس إدارة الشركات.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
