fbpx

البورصة المصرية تتجه للسماح بإدراج شركات “الشيك على بياض”

البورصة المصرية تتجه للسماح بإدراج شركات “الشيك على بياض”
البورصة المصرية

تنوي البورصة المصرية إجراء تعديلات جديدة على قواعد القيد تتيح الفرصة أمام الشركات الناشئة وتجذبها للإدراج في سوق الأوراق المالية، بحسب بيان نشر على موقع البورصة أمس، الاثنين.

ناقش كلا من محمد فريد رئيس البورصة المصرية والسيد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التعديلات التي تتضمن استحداث مادة جديدة تنظيمية لعملية قيد أسهم شركات الشيك على بياض في البورصة، تمهيدًا لإقرارها من الهيئة العامة للرقابة المالية.

تستهدف هذه الخطوة تحقيق التطور المماثل لأفضل الممارسات العالمية، والتي تسمح بقيد أسهم الشركات ذات أغراض الاستحواذ، الأمر الذي يرفع رأس المال السوقي للشركات المقيدة بالبورصة من خلال استحواذها على كيانات كبيرة، بما يعود بالنفع على سوق المال المصري والاقتصاد ككل.

تمثل شركات الشيك على بياض أو شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة SPAC، كيانات تؤسس بغرض الاستحواذ على شركات أخرى، حيث يتم إدراجها بالبورصة لجمع التمويل اللازم لعملية الاستحواذ، ويطلق عليها هذا الاسم نظرًا لعدم وجود نشاط محدد لها، بل يستثمر فيها الممولون ثقًة في روؤسائها. 

ظهرت هذه الشركات بشكل واضح عند إدراج الشركة الناشئة سويفل، التي اندمجت مع شركة Queen’s Gambit الأمريكية، وهي إحدى شركات الاستحواذ المدرجة ببورصة ناسداك، في صفقة تقدر قيمتها بحوالي ١,٥ مليار دولار مما جعلها أكبر شركة يونيكورن في الشرق الأوسط يتم طرحها لأول مرة في بورصة ناسداك.

ينص نظام المادة الأساسي على أن حصيلة زيادات رؤوس الأموال تستثمر في أوعية ادخارية ذات عائد ثابت، ومجنبة لدى متلقي الاكتتابات لحين الاستحواذ.

تنص المادة كذلك على أنه في حال عدم القيام بعمليات استحواذ خلال سنتين من تاريخ القيد، سوف يتم رد الأموال للمستثمرين بالعائد المحقق لها ويتم شطبها وفق البند التاسع من هذه المادة، على أن تكون الشركة متعاقدة مع أحد مديري الاستثمار المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية العاملين بمجال الاستثمار المباشر أو رأس مال المخاطر.

تضمنت التعديلات أيضا إدخال نصوص جديدة على المادة ٤٤ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، بهدف تسهيل عمليات استحواذ الشركات المقيدة على شركات غير المقيدة، وذلك بشرط التزام الشركات محل الاستحواذ بمعايير الحوكمة كاملة، وتحقيق معدل نمو مركب بموجب للإيرادات.

من جانبه صرح محمد فريد قائلا: ““تأتي هذه التعديلات استجابة للمتغيرات السريعة في نماذج أعمال الشركات الناشئة والتي تختلف عن الشركات التقليدية، إذ أن قيد وتداول الشركات الناشئة في البورصة يعزز من فرص اجتذاب استثمارات أجنبية وينوع الخيارات الاستثمارية أمام جميع المستثمرين”.

اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.