أظهر مسح فصلي أجرته وكالة رويترز أنه من المنتظر أن تتعافى الاقتصادات الستة في مجلس التعاون الخليجي وتنمو بما يتراوح بين ٢ و٣% هذا العام، بينما من المتوقع أن ينمو أكبر اقتصادين في المنطقة، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بما يزيد على ٤% العام المقبل.
تأتي هذه التوقعات بعد انخفاضات حادة العام الماضي في أعقاب انهيار أسعار النفط وتأثير جائحة كوفيد-١٩، بينما توقع المحللون أن تستفيد السعودية والإمارات والكويت من اتفاق “أوبك+” لتعزيز إنتاج النفط.
قالت مونيكا مالك كبيرة خبراء الاقتصاد لدى بنك أبوظبي التجاري “كان افتراضنا الأساسي أنه سيتم التوصل إلى اتفاق طويل الأجل، ورفعنا توقعاتنا لعام ٢٠٢٢ على خلفية تعديلات خط الأساس التي ستمكن الإمارات والكويت والسعودية من زيادة إنتاج النفط وحصصها في السوق العالمية اعتبارا من مايو ٢٠٢٢”.
قدّر الاستطلاع، الذي أُجري في الفترة من الخامس حتى ٢٦ يوليو ، نمو اقتصاد السعودية عند ٢,٣% في المتوسط هذا العام، بانخفاض طفيف عن توقع عند ٢,٤% في استطلاع مماثل قبل ثلاثة أشهر.
وتوقع الاستطلاع أن يشهد أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وأكبر دولة مصدرة للنفط في العالم نموا ٤,٣% في عام ٢٠٢٢، في تعديل بزيادة قدرها ١٠٠ نقطة أساس. وجرى تعديل النمو لعام ٢٠٢٣ بالرفع ٣٠ نقطة أساس إلى ٣,٣%.
من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات ٢,٣% هذا العام، دون تغيير عن التقدير السابق، و٤,٢% في العام المقبل و٣,٤% في ٢٠٢٣، بعد التعديل بالزيادة ٦٠ نقطة أساس وعشر نقاط أساس على التوالي.
وقالت موديز في تقرير لها الشهر الماضي إن ما لا يقل عن نصف إيرادات دول مجلس التعاون الخليجي تأتي من الهيدروكربون وإن مسألة تنويع الموارد الاقتصادية لا تزال بعيدة “ومن المرجح أن يستغرق تحقيقها عدة سنوات”، فيما سيلي ذلك التنويع المالي مع تأخر إضافي.
وأضافت “الخطط المعلنة لتعزيز الطاقة الإنتاجية للهيدروكربون والتعهدات الحكومية بضرائب صفرية أو شديدة التدني تجعل من المستبعد أن يتقلص هذا الاعتماد بشكل كبير في السنوات المقبلة، حتى مع إحراز بعض التقدم في التنوع الاقتصادي، وهو ما نتوقعه”.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
