مصر تحقق فائضا قدره ٩٣ مليار جنيه في ٢٠٢١/٢٠٢٠، وفقا لبيان رئاسة الجمهورية.
تزيد هذه النسبة عن المستهدف الذي حددته الحكومة في وقت سابق عند ٠,٩%، وأيضا عن تقديرات صندوق النقد الدولي البالغة ١% من الناتج المحلي الإجمالي. حققت مصر فائضا أوليا بنسبة ٢% قبل انتشار “كوفيد-١٩”. وتتوقع وزارة المالية أن يرتفع الفائض الأولي إلى ١,٥% في العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١، قبل أن ينخفض إلى ١,٣% في العام التالي.
بلغ عجز الموازنة ٧,٤% في العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠، بانخفاض من ٨% في العام المالي السابق. وتجاوزت هذه النسبة مستهدف وزارة المالية عند ٧,٨%، ولكنها جاءت في الغالب متماشية مع توقعات صندوق النقد الدولي عند ٧,٣%. ومن المتوقع أن يتقلص عجز الموازنة ليصل إلى ٦,٧% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي، قبل أن ينخفض إلى ٦,٢% في العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.
الإيرادات تفوق المصروفات: ارتفعت الإيرادات بنسبة ١١% على أساس سنوي (لتصل إلى ١١٩ مليار جنيه)، لتتجاوز المصروفات التي نمت بنسبة ٩% على أساس سنوي، وفقا للبيان، الذي لم يكشف عن قيمة المصروفات.
تراجعت نسبة الدين العام إلى ٩٠,٦٠% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠، وذلك بفضل تحول الحكومة إلى الديون طويلة الأجل إلى جانب قدرتها على زيادة أجل ديونها من ١,٣ عام قبل يونيو ١٠١٧ إلى ٣,٤٥ عام في يونيو ٢٠٢١.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
