تستعد مصر للانضمام إلى مؤشر جي بي مورجان للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة اعتبارًا من نهاية يناير القادم، وبهذا ستكون مصر واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا منضمة إلى هذا المؤشر.
أكد وزير المالية محمد معيط، في بيان صادر عن الوزارة أمس الأحد، قائلًا: “إن حجم الإصدارات المتوقع يُمكن صناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية”.
أضاف معيط كذلك، أنه بانضمام مصر إلى مؤشر جي بي مورجان سيتم ضخ مليار دولار استثمارات إضافية جديدة، داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية، من أذون وسندات خزانة ومن ثم تحقيق استراتيجية إدارة الدين في خفض التكلفة بما يتماشى مع خطط الدولة في هذا الشأن.
من المتوقع أن تدخل مصر بـ١٤ إصدارًا، بإجمالي قيمة تبلغ نحو ٢٦ مليار دولار، وبنسبة تبلغ ١.٨٥٪ في المؤشر.
كانت مصر قد وضعت على قائمة “المراقبة الإيجابية للمؤشر” الخاص بالبنك في أبريل، بعد تحسن ملحوظ في السيولة، ووصول المستثمرين إلى أسواق السندات الحكومية المحلية، جدير بالذكر أن مصر كانت بالفعل إحدى الدول المنضمة للمؤشر، لكن مع توتر المشهد السياسي والأوضاع الاقتصادية التي شهدتها الدولة في ٢٠١١، خرجت منه لعدم الوفاء بمتطلباته.
من جانبها أكدت مستشارة نائب وزير المالية، مديرة المشروع، نيفين منصور، أنه سيتم انضمام مصر لمؤشر جي بي مورجان المختص بالبيئة والحوكمة في نهاية يناير القادم، وذلك عقب طرح السندات الخضراء في أكتوبر من العام الماضي.
اقرأ أيضًا: ما هي السندات الخضراء؟ وما أهدافها؟
من المقرر أن تصبح نسبة مصر في هذا المؤشر ١.١٨٪، بما يعكس توجه الدولة نحو أدوات الدين الخضراء.
اقرأ أيضًا: البنك التجاري الدولي يخصص ٧٠ مليون دولار لتمويل مشاريع مستدامة
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
