تعتزم شركة جوميا، إحدى أكبر شركات التجارة الإلكترونية في أفريقيا، تقديم خدمات المدفوعات الرقمية للشركات المصرية، في سعيها للاستفادة من موجة المعاملات غير النقدية في أكثر دول العالم العربي سكاناً.
قال سامي لولي، رئيس Jumia Pay خلال مقابلة أجريت معه، إن الشركة المدرجة في نيويورك، والتي حصلت على ترخيص جديد للمدفوعات وتعمل مع البنك الأهلي المصري، تريد توسيع الخدمات لتشمل منصات البيع بالتجزئة الأخرى عبر الإنترنت. يذكر أن مصر تعد بالفعل أكبر أسواق جوميا بعد نيجيريا.
قال ساشا بويغونيك، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا، مؤكدًا: “إن فتح المنصة، بدءاً من مصر، سيُمكِّن من تحقيق دخل إضافي، الأمر الذي سيعزز في نهاية المطاف من عائداتنا”.
سعت جوميا، والتي تأسست في لاغوس العاصمة التجارية لنيجيريا، على يد كلًا من: جيريمي هودارا، وساشا بويغونيك في عام ٢٠١٢، إلى تعزيز خدمات التجارة الإلكترونية في قارة، لم تحقق فيها الشركات العالمية العملاقة، مثل أمازون وعلي بابا إنجازات كبيرة بعد.
تعمل الشركة حالياً في ١١ دولة أفريقية، بما في ذلك أوغندا وكينيا والمغرب وساحل العاج، مدفوعة بالانتشار الخاطف لانترنت الهاتف المحمول السريع ذي الأسعار المعقولة بالنسبة للعملاء.
في مصر، يمكن للشركة الاستفادة من سوق لا يمتلك فيها ما يقرب من ثلثي سكان مصر البالغ عددهم ١٠٠ مليون شخص حسابات مصرفية، والعديد منهم خارج الاقتصاد الرسمي.
تشجع السلطات المزيد من المدفوعات غير النقدية والاستثمار في التكنولوجيا المالية في الوقت الذي انتعشت مبيعات التجارة الإلكترونية. يشار إلى أن أمازون لديها عمليات في مصر.
بدأت “جوميا” تقديم خدمة توصيل الطعام عبر الإنترنت في مصر في وقتٍ سابق من عام ٢٠٢١، وهي تتنافس مع شركة طلبات التابعة لشركة ديليفري هيرو والمنيوز، وهو تطبيق مصري حصل على استثمارات من الرئيس التنفيذي السابق لـ”جاست إيت”.
قال بويغونيك، إن الشركة تدخل مرحلة، حيث ستوسع وحدات أعمالها المختلفة، بما في ذلك المدفوعات والخدمات اللوجستية، وتستثمر في التكنولوجيا والمزيد من الموظفين.
اقرأ أيضًا: جوميا مصر تعقد شراكة مع ValU لتقديم قنوات دفع جديدة
من جانبه، قال لولي عن مبادرة “جوميا باي” في مصر: “لقد قمنا للتو بأول معاملة لنا خارج النظام الأساسي، للشهر أو الشهرين المقبلين، نحن في المرحلة التجريبية ومرحلة ضم بعض التجار، وبعد ذلك سنكون مستعدين للتوسع”، ثم أضاف قائلًا: “ تجري جوميا محادثات لطرح أنظمة دفع مماثلة في بعض الدول الأخرى التي تعمل فيها”.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
