ذكر تقرير وزارة المالية المصرية أن نحو ٢.٣ مليون مصري فقدوا وظائفهم بسبب جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمكافحتها.
وبحسب التقرير، ٢٨٪ ممن فقدوا وظائهم خلال الجائحة يعملون في تجارة الجملة والتجزئة، مقابل ٢٥٪ في قطاع الصناعات التحويلية، و٢١٪ في خدمات الغذاء والإقامة، و١٤٪ في النقل والتخزين بالإضافة إلى ١٣٪ في التشييد والبناء.
وبلغ معدل البطالة أعلى مستوى له في عامين عند ٩.٦٪ في الربع الثاني من ٢٠٢٠ جراء الضغوط التي فرضتها الجائحة على ظروف الأعمال، مقارنة بـ ٧.٧٪ في الربع الأول من نفس العام.
وسجل عدد العاطلين خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي (٢٠٢٩-٢٠٢٠) نحو مليونين و ٥٦٤ ألف عاطل، بنسبة ٩،٦٪ من إجمالي قوة العمل البالغة ٢٦ مليون و ٦٨٠ الف فرد.
وتكبد قطاع التجزئة أكبر عدد من خسائر الوظائف خلال فترة الإغلاق بإجمالي ٦٢٤ ألف وظيفة، تلاه قطاع التصنيع بـ ٥٦٩ ألف وظيفة، تلته الأغذية والمشروبات والضيافة بـ ٤٦٩ ألف وظيفة، ثم النقل والتخزين بـ ٣٠٩ ألف وظيفة، والبناء بـ ٢٨٨ ألف وظيفة.
وعلى الرغم من ذلك سجل معدل البطالة ارتدادا لمستويات ما قبل كورونا في الربع الأول من العام المالي الحالي ليصل إلى ٧.٣٪ بفضل التخفيف التدريجي للإجراءات الاحترازية.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
