أعلنت شركة Boost consulting، توقعها بزيادة حجم التجارة الإلكترونية بمصر لتصل لـ ٣٠% بنهاية ٢٠٢٢، إذ بلغ حجم التجارة الإلكترونية بنهاية ٢٠٢١ لـ ١٠٠ مليار جنيه، وفقا لتقرير الشركة

وقال المهندس شريف مخلوف الرئيس التنفيذي لشركة Boost consulting، لجريدة المال، “إن تطور التجاره الإلكترونية بمصر يستلزم وضع تشريعات وقوانين جاذبة، وتلك الزيادة المتوقعة سببها عدد من العوامل أبرزها سهولة التعامل مع البيع والشراء من خلال المواقع المختلفة والتطور الكبير الذي شهده المستهلك المصري بسبب تداعيات جائحه فيروس كورونا”.

وأضاف مخلوف، “أن التقرير أشار إلى أن التجارة الإلكترونية هي النسخة المستقبلية للتجارة في شكلها الحالي، حتى ومع انحسار فيروس كورونا وفتح الأسواق في معظم دول العالم، ستستمر التجارة الإلكترونية في التوسع والتطور الكبير، مشيراً إلى أن الملابس والأجهزة الإلكترونية والأغذية أبرز القطاعات المرشحة لتحقيق طفرة بنهاية ٢٠٢٢”.

وشدد في حواره مع جريدة المال، على أن التجارة الإلكترونية من أهم القطاعات الواعدة بمصر خلال الخمس سنوات المقبلة، حيث أن تطور الشركات خلال أزمة كورونا أسهم في نمو كبير للمبيعات بسبب حالة الحظر المنزلي في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية، إضافة إلى المزايا المهمة للتجارة الإلكترونية والتي تأتي على رأسها استخدام الهاتف وقدرة تلك النوعية من التجارة علي تحريك السوق وزيادة معدل التبادل التجاري، والنشاط التجاري في السوق المصرية ينعكس بشكل إيجابي على زيادة معدل النمو الاقتصادي.

يذكر أن مؤشر التجارة الإلكترونية العالمي لعام ٢٠٢٠ أظهر تراجع مصر إلى المركز ١٠٩ عالميا بعد أن كانت تحتل المركز ١٠٢ في عام ٢٠١٩ وذلك من بين ١٥٢ دولة يقيسها المؤشر

وتقدر وزارة الإتصالات المصرية أن عدد مستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء مصر يبلغ ٤٦٫٢ مليون شخص، وهو ما يمثل أكثر من ٥٤٪ من مجموع السكان.  وتعتبر مصر في المرتبة الـ١٤على مستوى العالم وفقا لموقع internetlivestate.com. وبحسب البيانات التي نشرتها الجمعية المصرية لشباب الأعمال، فيذكر أنه من يقومون بالشراء عبر الإنترنت يمثلون ٨% فقط من إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت، وفقا لإحصائيات عام ٢٠٢٠، إلا أن تفشى كورونا دفع الملايين للاتجاه نحو التسوق عبر الإنترنت.