وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية على تمويل مشروع القطار الكهربائي في مصر بـ ٣٤٥ مليون دولار، وذلك في إطار التزامه بتمويل ٣ مشاريع بقيمة ٤٠٣ ملايين دولار لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز الاستدامة في البلدان الأعضاء في قطاعات رئيسية مثل الطاقة، والتعليم، والنقل.
قال رئيس مجموعة البنك الإسلامي محمد بن سليمان الجاسر، إن المشاريع المعتمدة تستهدف تحسين أنظمة النقل والتعليم والطاقة، فضلاً عن تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي والتعامل مع حالات الطوارئ.
وأضاف الجاسر: “تظل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ملتزمة بدعم البلدان الأعضاء في سعيها لتحقيق الازدهار والقدرة على الصمود، لا سيما خلال هذه الأوقات الصعبة”.
يهدف مشروع القطار توفير الوصول إلى نظام نقل آمن وبأسعار معقولة ومستدامة للجميع، حيث سيتحقق ذلك بتطوير نظام سكك حديدية كهربائي سريع مستدام وأخضر وقادر على الصمود أمام تغير المناخ بطول ٦٦٠ كلم.
من المتوقع أن يستفيد من هذا المشروع ٢٥ مليون شخص سنويًا ويخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنحو ٢٥٠ ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
كما وافق مجلس المديرين التنفيذيين على تمويل إضافي بقيمة ١٣ مليون دولار لمشروع نقل وتجارة الكهرباء بين آسيا الوسطى وجنوب آسيا في جمهورية قيرغيزستان. وتبلغ مساهمة البنك الأصلية التي تمت الموافقة عليها لهذا المشروع ٥٠ مليون دولار.
يهدف المشروع إلى تلبية الطلب على الكهرباء في أفغانستان وباكستان من خلال إقامة تبادل للطاقة عبر الحدود بين أربعة بلدان أعضاء في البنك الإسلامي للتنمية في إطار إستراتيجية التكامل الاقتصادي الإقليمي للبنك. وبمجرد تشغيله، سيستخدم المشروع موارد الطاقة الكهرومائية المحلية الفعالة والصديقة للبيئة في قيرغيزستان وطاجيكستان، مما يهيئ ظروفًا لتجارة الكهرباء المستدامة بين وسط وجنوب آسيا.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
