fbpx

رغم ارتفاع تكلفتها.. الإمارات تبني محطة شمسية عائمة فوق مياه الخليج

تعمل المحطة على الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري
رغم ارتفاع تكلفتها.. الإمارات تبني محطة شمسية عائمة فوق مياه الخليج
المشروع قريب من جزيرة نوراي على شواطئ أبوظبي

تطلق الإمارات أول محطة طاقة شمسية عائمة في مياه الخليج العربي، في إطار التوجه إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وفقا لاستراتيجية الطاقة النظيفة ٢٠٥٠.

وأعلنت شركة إنروير الإماراتية، عن إكمال مشروع المحطة العائمة، التي تبلغ قدرتها ٨٠ كيلوواط، مقابل جزيرة نوراي في أبوظبي، لتكون بمثابة اختبار مهم لإطلاق مشاريع مماثلة في المنطقة، ولخدمة المنتجع السياحي في الجزيرة.

“تكلفة تركيب وصيانة اللوحات فوق المياه ٣ أضعاف بنائها على الأرض”

ستيفان موكشتيان، مدير العمليات في إنروير

وتستخدم إنروير ألواحا شمسية من نوع جي سي إل محمية بطبقتين من الزجاج، لضمان عزل الخلايا عن المياه المالحة، وقد أسندت مهمة توفير نظام الطفو على سطح المياه، لشركة إيكوكوست التي تولت تصميم نظام طفو خاص يراعي البيئة ولا يضر بالنظام البيئي في مياه الخليج.

الإمارات تبني محطة طاقة شمسية فوق المياه

رغم ارتفاع التكلفة، تبني الإمارات أول محطة طاقة شمسية فوق المياه. تعرف على السبب من خلال الرابط http://bit.ly/32rvg0K

Posted by ‎WAYA عربي‎ on Tuesday, February 25, 2020

وقال ستيفان موكشتاين، مدير العمليات في إنروير، في تصريح لوكالة بلومبرج: “هذا النوع من الأنظمة الطافية يكلف نحو ثلاثة أضعاف تكلفة الأنظمة الشمسية البرية التقليدية، بسبب المواد والإجراءات اللازمة للتعامل مع تحديات الأنظمة الطافية، مثل الترسبات البحرية والصدأ والأمواج”.

وتحظى تقنية الطاقة الشمسية العائمة باهتمام رسمي في الإمارات، فقد أسندت إمارة دبي، أواخر العام الماضي، لمجموعة فيشتنر الألمانية، مهمة مشروع للطاقة الشمسية العائمة، في مياه الخليج العربي.

يذكر أن الإمارات، قد أطلقت في ٢٠١٧ استراتيجيتها للطاقة ٢٠٥٠، بهدف تحقيق توازن بين جانبي الإنتاج والاستهلاك، والالتزامات البيئية العالمية، بما يضمن بيئة اقتصادية مريحة للنمو في جميع القطاعات، إضافة إلى رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة ٤٠%، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في دولة الإمارات من ٢٥% إلى ٥٠%، وتحقيق توفير يصل إلى نحو ٧٠٠ مليار درهم حتى ٢٠٥٠.

اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.