أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “مشروع ٣٠٠ مليار”. تعمل هذه الاستراتيجية على النهوض بالقطاع الصناعي في الدولة مع توسيع حجمه ونطاقه، وتعتبر الاستراتيجية الأشمل من نوعها لتحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي، رغبة في جعله المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني وأساس انطلاقة الخمسين سنة المقبلة.
تركز هذه الإستراتيجية على الصناعات المتقدمة المستقبلية التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثروة الصناعية الرابعة.
الرؤية:
تشكل استراتيجية الصناعة “مشروع ٣٠٠ مليار” خطة عمل وطنية على مستوى الدولة في إطار رؤية عريضة تسعى للنهوض بالقطاع الصناعي وتعظيم مردوده ليكون رافدا اقتصاديا رئيسيا، وذلك من خلال توفير العديد من الآليات والأدوات، بجانب توفير حزمة من التسهيلات غير مسبوقة، لجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي، وتوفير بيئة صناعية إنتاجية في الإمارات بمواصفات عالمية.
الأهداف الرئيسية للاستراتيجية:
- تهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجذابة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي.
- دعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها.
- تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية.
- دعم تعزيز مكانة الدولة كوجهة عالمية لزيادة صناعات المستقبل.
أهم القطاعات الصناعية التي سيتم تطويرها وفقا للاستراتيجية:
- الصناعات الفضائية
- التكنولوجيا المتقدمة
- الخدمات الطبية والدوائية
- قطاع صناعات الطاقة النظيفة والمتجددة مثل إنتاج”الهيدروجين”
- الآلات والمعدات
- المواد الكيميائية
- منتجات المطاط واللدائن
- الأجهزة الإلكترونية والكهربائية
- المنتجات الغذائية والمشروبات
ستسهم الاستراتيجية التي تنفذها وزارة الصناعة و التكنولوجيا المتقدمة إلى:
- دعم تأسيس ١٣,٥٠٠ شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة.
- تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الدولة في الناتج المحلي الإجمالي من ٣٦,٢ مليار دولار أي ما يعادل ٨,٥ من الناتج المحلي إلى ٨١,٧ مليار دولار بحلول ٢٠٣١.
- زيادة الإنفاق على القطاع البحثي لتطوير القطاع الصناعي من ٥,٧ مليار دولار، وهو ما يعادل ١,٣ في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى ١٥,٥ مليار دولار في ٢٠٣١.
- تحقيق المركز ٢٥ عالميا في مؤشر تنافسية الأداء الصناعي العالمي.
أحد مبادرات “مشروع٣٠٠ مليار”:
مشروع الهوية الصناعية “إصنع في الإمارات”
يعمل مشروع الهوية الصناعية على جعل المنتج الصناعي في الدولة انعكاسا لكل ما تمثله هوية الدولة القائمة على التفرد والتميز، حيث تمثل الهوية الصناعية الموحدة امتداد للهوية المرئية للإمارات، التي تسعى إلى نقل صورة الإمارات للعالم كتجربة تنموية مذهلة ومسيرة بناء وارتقاء لا تتوقف.
أهم أهداف مشروع الهوية الصناعية:
- تشجيع تأسيس المشاريع في الإمارات
- توحيد معايير ومواصفات المنتجات الوطنية
- إبراز جودة المنتج الإماراتي
- رفع تنافسية الصناعات الوطنية
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
