أصدرت مصلحة الجمارك المصرية قرارا يلزم جميع المواقع الجمركية، والتي تعمل بنظام النافذة الواحدة القومية، بعدم مطالبة أصحاب الشأن أو وكلائهم أو مندوبيهم بسداد قيمة النماذج والمطبوعات الجمركية الورقية بخزينة الجمرك، حيث نص القرار على أن يكتفي بتحصيل ثمنها الكترونيا، وفق نوعية النموذج والنظام الجمركي المتبع ضمن استمارة الرسوم الموحدة المحصلة من خلال النافذة الواحدة، عند إنهاء إجراءات الإفراج والتأكد من توريدها لمصلحة الجمارك.

أكدت المصلحة على الإدارة المركزية للخدمات الإدارية، عبر منشور أصدره الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إيقاف توزيع هذه النماذج والمطبوعات الجمركية الورقية على المواقع التي تعمل بنظام النافذة الواحدة والتي تم ميكنة العمل بها، واستمرار توزيعها على باقي المواقع، لحين إدخالها بمنظومة النافذة.

ذكرت مصلحة الجمارك أن القرار يأتي في إطار متابعة أداء العمل بالمراكز اللوجستية التي تعمل بنظام النافذة الواحدة القومية، وحرصا على سرعة إنجاز المعاملات التي تتم داخل هذه المراكز بما ينعكس ايجابيا على معدلات زمن الإفراج عن البضائع، ومنعا لازدواجية عملية تحصيل النماذج والمطبوعات الجمركية.

طبقت مصلحة الجمارك منظومة النافذة الواحدة في عددا من المنافذ الجمركية، والتي بدأت بميناء السخنة، ومطار القاهرة الدولي، وميناء دمياط والدخيلة، ثم ميناء الإسكندرية في نوفمبر الماضي.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن منظومة الإدارة الجمركية تشهد أكبر ثورة تطوير،من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة وتوطين التجارب الدولية المتميزة فى تطبيق منظومة “النافذة الواحدة”، والانتقال التدريجي من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية.

كما أضاف أن القانون الجديد يتضمن تيسيرات جديدة للمتعاملين مع الجمارك منها: استحداث نظام جديد لتسوية المنازعات الجمركية، بما يتيح التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم؛ مما يمنع تفاقم النزاعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك، كما يضع حلولا توافقية للعديد من المشاكل من خلال لجنة مشتركة تضم طرفي النزاع، مؤكدا على استحداث نظام المخازن الجمركية المؤقتة بحيث تكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها، بما يساعد فى تقنين وضع الساحات والمخازن التى تنشأ داخل الموانئ، وتقدم من خلالها الخدمات الجمركية على البضائع الواردة والمصدرة.