fbpx

كيف سيؤثر قرار نقل مقرات الشركات العالمية للرياض على اقتصاد السعودية ودول الخليج؟

نجح القرار السعودي في استقطاب شركات أجنبية كبرى
كيف سيؤثر قرار نقل مقرات الشركات العالمية للرياض على اقتصاد السعودية ودول الخليج؟

اشتدت المنافسة الاقتصادية بين الدول الخليجية في الآونة الأخيرة، خاصة السعودية والإمارات، مع مساعي كلا البلدين في تقليل الاعتماد على صادرات النفط والغاز، كمصدر رئيسي للدخل القومي، لذلك تعمل كلاهما على التوسع في قطاعات مختلفة مثل السياحة والخدمات المالية واللوجستية والتكنولوجية.

يرى الكثير من الخبراء أنه من المتوقع حدوث زيادة كبيرة في حدة المنافسة بين البلدين عام ٢٠٣٤، وهو الوقت المتوقع أن تستنفذ فيه كلا البلدين ثرواتها من صادرات النفط والغاز، إضافة إلى التأثيرات الكبيرة على أسعار النفط والغاز، بسبب جائحة كورونا، مما دفع دول الخليج، للتركيز على ضرورة التنوع الاقتصادي، وأن تكون مركزا لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية.

السبق الإماراتي

فبدأت إمارة دبي منذ أكثر من ٣٠ عاما، في بناء البنية التحتية المناسبة لجذب الشركات من خطوط طيران عالمية، ومدارس عالمية،ومراكز تجارية ضخمة، بجانب إنشاء أحدث الأنظمة الصحية، والتعليمية، واستضافة أكبر الأحداث العالمية، لتكون لها الريادة في تلك القطاعات. تتميز دبي أيضا برفاهية وجودة المعيشة، والتنوع السكاني والاجتماعي، مما يجعلها مصدر جذب للشركات الكبرى والمؤسسات العالمية.

مساعي سعودية

رأت السعودية أن بإمكانها أيضا أن تصبح مركزا لجذب الإستثمارات، ومقرا للشركات العالمية، فأعلنت أنها ستوقف التعامل مع أي شركات أجنبية تقيم مكاتب إقليمية لها خارج السعودية، اعتبارا من مطلع عام ٢٠٢٤، في خطوة تهدف إلي تعزيز الإستثمار الأجنبي في المملكة، بعد ارتفاع معدل البطالة بها نتيجة تدهور أسعار النفط، وتأثيرات فيروس كورونا.

وأوضح في تصريح خاص لواية، المستشار الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية، سليمان العساف: “إن قرار الحكومة السعودية في حصر التعاقد مع الشركات التي لديها مقر إقليمي في السعودية أعتباراً من عام ٢٠٢٤، له عدة أهداف، أولها، أن يكون تعاملها بشكل رسمي، وواضح، وأن يكون مقرها الإقليمي في السعوديةو لأنه ليس من العقل ولا من العدل أن تكون أكثر المشاريع في منطقة الشرق الأوسط في السعودية، خصوصاً إذا علمنا أن الاقتصاد السعودي يمثل أكثر من ٥٠٪ من الاقتصاد الخليجي، وأكثر من ٢٥٪ من الاقتصاد العربي”.

ويضيف:”خلال العشر سنوات القادمة السعودية لديها مشاريع باكثر من ٦٠٠ أو ٧٠٠ مليار دولار، وذلك أكبر مبلغ استثماري تضخها دولة في الشرق الأوسط، أو حتى في خارج الشرق الأوسط في المدن القريبة”.

ويرى العساف أن هدف القرار، هو نقل المعارف والتقنية والخبرات للسعودية، وتوظيف السعوديين وخلق الوظائف، بجانب ضخ استثمارات في السعودية وأموال من هذه الشركات، لأنها تستأجر مقررات ومكاتب، وستصرف الأموال في قطاعات الغذاء والدواء والخدمات الأخرى، فكثيراً من القطاعات سوف تستفيد من هذا الأمر.

كما أضاف أن القرار سيساهم في ارتفاع مستوى المكاتب والشركات في السعودية، كما سيكتسب الشباب السعودي خبرات من الشركات الأجنبية، وخبراتها العالمية.

حجم السوق السعودي

تعد السعودية السوق الاستهلاكي الأكبر والأوسع في المنطقة، بجانب القدرة الشرائية الممتازة التي يتمتع بها السوق، حيث تبلغ مشتريات شركة حكومية واحده عشرات المليارات من الدولارات سنوياً، لذلك تري السعودية ضرورة تواجد مقرات الشركات الكبرى بها، لأن هذه الشركات تستهدف بالأساس السوق السعودي، مثل شركة سوني التي لا يوجد مقر لها في السعودية، رغم تجاوز إيرادات قطاع الألعاب ومستلزماته مليار دولار بنسبة نمو هائلة تتجاوز ٤٠٪، حيث تأتي السعودية في المرتبة ١٩ عالمياً ضمن ترتيب أكبر أسواق الألعاب الإلكترونية، وأيضا شركة فورد للسيارات.

تداعيات القرار السعودي

نجح القرار السعودي في استقطاب شركات أجنبية كبرى، تحفيزا للإستثمارات الأجنبية في الأشهر القليلة الماضية، حيث عزمت ٢٤ شركة على نقل مقاراتها الإقليمية إلى الرياض، مثل “بيبسيكو”، و”شلمبرجيه”، و”ديلويت”، و”بي دبليو سي”، و”تيم هورتينز”، و”بيكتيل”، و”بوش”، و”بوسطن” و”ساينتيفيك”.

ويفترض أن يعطي القرار دفعة مالية للاقتصاد السعودي،  تقدر بحوالي من ١٦ إلى ١٨ مليار دولار،  (٦١ و٧٠ مليار ريال سعودي) بحلول ٢٠٣٠، حسب تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية.

اختتم العساف حديثه قائلاً: “على المدى القصير هناك بعض الدول الخليجية ستضرر، مثل دبي قد يلحقها بعض الضرر بسبب انتقال المكاتب إلى السعودية، ولكن على المدى البعيد ستكون الفائدة عامة، حيث بمجرد انتقال هذه المكاتب إلى السعودية  ستتوسع في مناطق الخليج.

وأضاف: “السعودية تستهدف أن تكون مقراً خلال الفترة القادمة إلى أكثر من٢٠٠ شركة عالمية. هذا سيفيد الدول المجاورة، حيث سيكون الانتقال إليهم سهلاً، وتواجد الشركات عندهم أسهل،ونقل التقنيات إليهم أقرب، مما يعني أن هناك العديد من الأمور التي ستكون مفيدة لجميع الأطراف. تريد المملكة أن تعدل كثير من الأمور للتوافق مع رؤيتها ، سواء من ناحية التشريعات والقوانين والتعامل مع الشركات العالمية إلى آخره”.

اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.