أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية أن قانون الشركات التجارية المعدل سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو ٢٠٢١، مما يتيح للمستثمرين الأجانب ورجال الأعمال تأسيس وامتلاك شركات محلية بالكامل.
مع وجود أكثر من ٣٠٠٠ شركة ناشئة في الإمارات العربية المتحدة، كما شهدت الدولة ما مجموعه ١٢٩ صفقة بدء تشغيل في عام ٢٠٢٠، بقيمة تمويل تصل إلى ٥٧٩ مليون دولار، سيعطي التعديل الجديد للقانون مرونة أكثر لرواد الأعمال في مكان العمل، إضافة إلى ميزات أخرى.
يمكن لجميع الشركات الحالية والمرخصة سابقًا في دولة الإمارات العربية المتحدة تعديل أوضاعها وفقًا للتعديلات الجديدة لقانون الشركات التجارية. في ديسمبر ٢٠٢٠، أعلنت حكومة الإمارات العربية المتحدة عن تغييرات كبيرة في قانون الشركات التجارية الاتحادي رقم ٢ لعام ٢٠١٥، مما أدى إلى إصلاح شامل لقواعد الملكية الأجنبية المطبقة على الشركات التجارية.
وفقًا لقانون الشركات التجارية رقم ٢ لعام ٢٠١٥، كان المساهمون الأجانب مقيدين بامتلاك ٤٩٪ كحد أقصى في “شركة ذات مسؤولية محدودة” (LLC) تعمل كشركة محلية في الإمارات العربية المتحدة. وهذا يتطلب من فرد إماراتي أو شركة مملوكة لإماراتيين بنسبة ١٠٠% الاحتفاظ بالرصيد المتبقي بنسبة ٥١% كراعٍ محلي.
يسمح القانون المعدل للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بتأسيس وامتلاك ١٠٠٪ من أسهم شركاتهم، بغض النظر عن الجنسية. ومع ذلك، لن ينطبق القانون على بعض الشركات المستبعدة بناءً على قرارات مجلس الوزراء والشركات المملوكة بالكامل للحكومات الفيدرالية أو المحلية أو الشركات التابعة لها.
وعلق عبد الله بن طوق المري ، وزير الاقتصاد ، قائلاً: “يهدف قانون الشركات التجارية المعدل إلى تعزيز الميزة التنافسية للدولة وهو جزء من جهود حكومة الإمارات لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية”.
وأضاف أن التعديلات التي أدخلها القانون الجديد ستعزز جاذبية الإمارات كوجهة جذابة للمستثمرين الأجانب ورواد الأعمال والمواهب على حد سواء. وسيعزز مكانة الدولة كمركز اقتصادي دولي ويشجع تدفق الاستثمارات إلى القطاعات الاقتصادية الحيوية في البلاد.
كما قال إن القانون يدعم الانفتاح والمرونة في التشريعات لتوفير مناخ اقتصادي يتماشى مع أحدث وأفضل الممارسات الاستثمارية. كما أنه يسهل التأسيس والقيام بالأعمال التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة ويجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر في مختلف القطاعات الحيوية.
كما تهدف هذه الخطوة إلى رفع جاذبية البيئة الاستثمارية من خلال تشريعات مفتوحة ومرنة لتوفير بيئة صديقة للأعمال تتوافق مع أفضل الممارسات الاستثمارية الدولية، استعدادًا للخمسين عامًا القادمة.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
