fbpx

مصر تصدر قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية

تحدثنا مع ريحان البشاري، الشريكة في شركة Shahid القانونية، عن هذا القرار وآثاره
مصر تصدر قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية
المصدر: انتربرايز

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٢، الخاص بتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية، كما من المتوقع أن يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرارات المنفذة لأحكام القانون خلال ٦ أشهر من تاريخ العمل به ونشره في الجريدة الرسمية.

من المقرر أن يمنح القانون هيئة الرقابة المالية، سلطة تنظيم قطاع التكنولوجيا المالية، بما في ذلك إصدار التراخيص والموافقات لأعمال وخدمات التكنولوجيا المالية، فضلًا عن وضع معايير الشفافية والحوكمة وحماية حقوق المستهلك. 

تحدثنا مع ريحان البشاري، الشريكة في شركة Shahid القانونية، حول تأثير هذا القرار على قطاع التكنولوجيا المالية في مصر، حيث قالت مؤكدة: “يهدف القانون الجديد المتعلق بالتكنولوجيا المالية، إلى تنظيم أنشطة العاملين في قطاعات غير مصرفية، مثل أنشطة التمويل الاستهلاكية من خلال المنصات الرقمية”.

صدق الرئيس السيسي كذلك على قانون المالية العامة الموحد، والذي يهدف إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد، ويتطلب هذا القانون من الحكومة تقديم بيان سنوي حول سياسة الموازنة على المدى المتوسط، وكذلك استراتيجية المالية العامة إلى مجلس النواب.

اقرأ أيضًا: “الرقابة المالية” توافق على استحواذ “أيه بي سي” على “بلوم مصر” مقابل ٦,٧ مليار جنيه

يسعى مشروع القانون إلى فرض متطلبات جديدة على الحكومة لضمان الانضباط المالي بما في ذلك حدود إنفاق كل وزارة، وكان مجلس النواب قد أقر التشريع نهائيًا الشهر الماضي، وقدمت وزارة المالية مسودة القانون لأول مرة في أوائل عام ٢٠٢٠.

أوضحت البشاري أن هذا القرار سيمكن شركات التكنولوجيا المالية الناشئة من: 

  • الحصول على رخصة مؤقتة بحد أقصى سنتين.
  • الإعفاء من دفع رسوم الترخيص والتي تبلغ قيمتها حاليًا ٥٠ ألف جنيه بحد أقصى.
  • التمتع بفترة سماح مدتها ٦ أشهر تبدأ من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية للشركات التي تحكمها، لتعديل أو تقنين أوضاعها.

كان رئيس هيئة الرقابة المالية، د. محمد عمران، قد رحب بهذا القانون، باعتباره يمثل خطوة في استراتيجية التنمية الاقتصادية المصرية، بما يتيحه من تيسير الوصول إلى أكبر قاعدة ممكنة من العملاء ممن يرغبون في الوصول إلى أنشطة التكنولوجيا المالية غير المصرفية.

اقرأ أيضًا: هيئة الرقابة المالية تصدر ضوابط تأسيس شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة

أكدت البشاري قائلةً :”أرى أن قانون التكنولوجيا المالية الجديد، بمثابة مبادرة مهمة من قبل هيئة الرقابة المالية، لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، حيث سيؤدي إصدار القانون بالتأكيد إلى زيادة قاعدة مستخدمي هذه المنصات، وبالتالي الوصول في النهاية إلى الشمول المالي، إذ قدم القانون مفهوم Sandbox للشركات التكنولوجية الناشئة، الذي سيسمح لمن لديهم أفكار مبتكرة في قطاع التكنولوجيا المالية غير المصرفية باختبار تطبيقاتهم على عملاء حقيقيين، تحت إشراف هيئة الرقابة المالية”.

كما أضافت: “يبقى السؤال فيما يتعلق بمتطلبات الترخيص للشركات الناشئة التي تقدم خدمات الشراء الآني والدفع اللاحق في مصر وما إذا كانت تخضع لقانون التكنولوجيا المالية الجديد أم لا، أو سيتم إصدار تشريعات منفصلة في هذا الصدد”.

اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.